فجرت تصريحات القانوني أحمد الأمير حول قضية محمد كنو المتنازع عليه بين الهلال والنصر الجدل مجددًا حول الملف المنظور حاليًا أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولكن القانوني يعقوب المطير رد على تلك التصريحات نافيًا تمامًا ما جاء فيها.
كنو كان قد جدد عقده مع الهلال بعدما وقع عقدًا بالفعل مع النصر، وقد اشتكى الأخير ضده والنادي الأزرق وصدر لصالحه حُكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
فض المنازعات قررت إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر ومنع الهلال من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين، كما ألزمت الطرفين بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع العالمي.
وقد استأنف الناديان على القرار، حيث يُطالب الهلال بإلغاء القرارات كاملة وإعادة النظر في القضية، فيما يطلب النصر الحصول على تعويض قدره 34 مليون ريال سعودي وليس 27.
الهلال كان قد تقدم بطلب لمركز التحكيم الرياضي في مايو الماضي طالب خلاله برفع الإيقاف عن كنو بحجة التدابير الوقتية، لكن تم رفض طلبه لعدم وجود ضرر وعدم كفاية الأسباب لرفع الإيقاف من وجهة نظر مركز التحكيم.
ماذا قال الأمير عن تعديل القانون لصالح الهلال في قضية كنو؟
الأمير أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن المادة الـ29 من لوائح مركز التحكيم الرياضي تغيرت منذ شهر تقريبًا، موضحًا أن التغيير يتعلق بشروط اتخاذ التدابير الوقتية.
وفسر حديثه بالقول "شرط الخشية من وقوع الضرر للموافقة على اتخاذ إجراءات خاصة بالتدابير الوقتية تم تغييره إلى شرط الخشية من فوات الوقت، وهذا تعديل غير قانوني".
وأضاف "نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني للتدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لدى مركز التحكيم الرياضي، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها".
وقد رأى العديد أن ذلك التعديل تم لصالح الهلال لأنه حدث بعد تقدمه باستئناف ضد حُكم غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. (المزيد من التفاصيل هنا)
قانوني ردًا على الأمير: التعديلات حدثت قبل قضية كنو
القانوني يعقوب المطير رد على تلك التصريحات من الأمير مؤكدًا عدم صحتها وأن التعديل في اللوائح حدث قبل قضية كنو، بل قبل دخوله الفترة الحرة في عقده وتوقيعه لعقدين للنصر والهلال.
إذ قال لصحيفة اليوم السعودية "الحقيقة أن ما يُشاع أن المادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي تم تعديلها لصالح طرف معين غير صحيح إطلاقًا، تلك القواعد الإجرائية تم تعديلها بتاريخ 2 ديسمبر 2021، أي قبل بداية فترة الانتقالات الثانية للموسم الرياضي الماضي وقبل دخول كنو الفترة الحرة في عقده".
أضاف "وحسب نص المادة 43 تكون القواعد الإجرائية نافذة من تاريخ اعتمادها من المجلس ونشرها عبر الموقع الخاص بالمركز، أي أن القواعد التي تنشر عبر موقع المركز هي الملزمة والنافذة، وحتى تاريخه لم يصدر أي بيان رسمي من مركز التحكيم الرياضي بوجود تغيير أو عدمه، وبالتالي ما يتم تداوله حاليًا عارٍ عن الصحة".
اقرأ أيضًا |