مشكلة مزدوجة لمانشستر سيتي.. تهديد مرتقب من الاتحاد الأوروبي في قضية الـ114 تهمة

أُدين نادي مانشستر سيتي مؤخرًا بـ 114 تهمة مالية من أصل 115 تهمة وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن بين أشد هذه الاتهامات الادعاء بأن النادي دبر اتفاقيات رعاية وهمية لزيادة إيراداته بنحو 900 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2009 و2018.

وعقب صدور حكم الإدانة، قدم عملاق الاتحاد استئنافًا رسميًا الأسبوع الماضي. ولا يزال النادي يؤكد براءته التامة، مصراً على أنه يمتلك «أدلة دامغة» ستبرئه في النهاية من أي مخالفة.

وستقوم لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء بمراجعة استئناف النادي. ومن المتوقع صدور قرار نهائي قبل انتهاء الموسم الحالي.

وفقًا لـ«سكاي سبورتس»، يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن كثب الإجراءات القانونية الجارية في إنجلترا. وتشير التقارير إلى أن الهيئة الأوروبية ستنتظر حتى تصدر اللجنة المستقلة حكمها النهائي بشأن استئناف نادي مانشستر سيتي قبل أن تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا خاصًا بها.

وفي حال تم تأييد قرار الدوري الإنجليزي الممتاز، يظل من غير الواضح بالضبط ما هي الإجراءات العقابية التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). ومع ذلك، فإن احتمال فرض عقوبة ثانوية على المستوى الأوروبي يضيف بعداً آخر من المخاطر للنادي المنحدر من مانشستر في الوقت الذي يكافح فيه لتبرئة سمعته على الصعيد المحلي.

ليست هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها نادي مانشستر سيتي مع السلطات الكروية بشأن اللوائح المالية. ففي عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في البداية حظرًا على مشاركة النادي في المسابقات الأوروبية لمدة عامين، وفرض غرامة قدرها 30 مليون يورو (25.4 مليون جنيه إسترليني) بسبب انتهاكات قواعد «اللعب المالي النظيف».

وقد تم إلغاء هذا الحظر بشكل مشهور عقب تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS). كما تم تخفيض الغرامة المالية بشكل كبير إلى 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني).

أما على الصعيد المحلي، فلا تزال المخاطر كبيرة للغاية. ولا تزال الشائعات تدور حول العقوبات المحتملة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تتراوح بين خصم عدد كبير من النقاط وفرض غرامات باهظة وصولاً إلى سحب الألقاب الكبرى السابقة بشكل غير مسبوق أو الطرد التام من الدوري الممتاز.

لا يزال التركيز الفوري لمانشستر سيتي منصبًا على الملعب، لكن المعركة القانونية التي تلوح في الأفق ستلقي بلا شك بظلالها على مسيرته في الموسم الحالي. ومع توقع صدور قرار لجنة الاستئناف قبل نهاية الموسم، يواجه النادي فترة انتظار مشحونة بالتوتر.

وإلى أن يتم البت في النتيجة القانونية النهائية، تظل العقوبات المحلية الصادرة عن الدوري الإنجليزي الممتاز وأي رد لاحق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) معلقة تمامًا.