5 ملاحظات تكشف التآمر ضد ماجد الجمعان! .. شخصية كبيرة في النصر يتحرك بخطاب للجهات المختصة

ووسط كل ذلك.. قدّم محمد العلي، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، خطابًا إلى الجهات المعنية المسؤولة عن الأندية الرياضية الاستثمارية.

خطاب العلي والذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين؛ جاء تحت عنوان "ملاحظات جوهرية على بيان مجلس إدارة شركة نادي النصر الصادر بتاريخ 16 يونيو 2025م".

وأشار العلي إلى رصد 5 ملاحظات خطيرة في بيان شركة نادي النصر؛ تؤكد على وجود ممارسات تتنافى مع أبسط قواعد الحوكمة والعدالة المؤسسية.

أولى الملاحظات التي رصدها محمد العلي، في بيان شركة نادي النصر؛ هي تجميد صلاحيات ماجد الجمعان، دون وجود أي نتائج للتحقيقات التي أجريت معه.

وأضاف العلي: "بيان شركة نادي النصر أعلن أن التحقيقات مع الجمعان، ما زالت جارية حتى الآن؛ وهو ما يخالف المبادئ العدلية، التي تُوجب التحقق قبل اتخاذ الإجراء، خاصة حين يتعلق الأمر بمنصب تنفيذي حساس".

أما ثاني الملاحظات فهي البلاغات غير الموثقة ولا المعلنة؛ حيث ذكر بيان شركة نادي النصر مصطلحات عامة مثل "بلاغات من أطراف داخلية وخارجية"، دون كشف هوية مقدميها أو طبيعتها، أو إرفاق ما يُثبت صحتها.

وتابع محمد العلي: "ذلك يجعل القرار فاقدًا لسنده الموضوعي؛ من الناحيتين القانونية والتنظيمية".

لم ينتهِ الأمر هُنا.. محمد العلي ذكر ملاحظة ثالثة في بيان شركة نادي النصر؛ وهي تحميل ماجد الجمعان مسؤولية الإخفاق، رغم أنها قامت بتجميد عمله منذ فترة طويلة.

وتابع العلي: "هذا الأمر يظهر تناقضًا جوهريًا، ويفتح باب التساؤل عن النية المسبقة للتشهير والإقصاء، لا للمحاسبة المؤسسية".

وتمثلت رابع الملاحظات التي تحدث عنها العلي، في استخدام الحوكمة كـ"شعار لا ممارسة"؛ من خلال تركيز البيان على التزام شركة النصر، بأعلى المعايير.

واستطرد العلي: "لكن.. ذلك في مضمونه مثّل نموذجًا لغيابها؛ من خلال عدم وجود لجنة تحقيق معلنة ضد الجمعان، واتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى نتائج رسمية، واستغلال المنصات الإعلامية للنادي في تمرير وجهة نظر أحادية".

وأخيرًا.. شدد محمد العلي على أن خامس الملاحظات على بيان شركة نادي النصر؛ تمثلت في التهرب من تقديم خطة مستقبلية واضحة، لتطوير الفريق الأول لكرة القدم.

واعتبر العلي أن شركة نادي النصر، تحاول تهدئة الرأي العام، دون وجود أي إجراءات حقيقية؛ وبناءً عليه يجب على الجهات المختصة اتخاذ الآتي:

* 1- فتح تحقيق مستقل فيما ورد في بيان شركة نادي النصر، من قرارات وإجراءات وتوصيفات.

* 2- مراجعة مدى قانونية قرار التجميد، والإفصاح عن مبرراته المستندية.

* 3- ضمان احترام تسلسل الصلاحيات الإدارية داخل هيكل الشركة وفق مصفوفة الصلاحيات الرسمية.

* 4- محاسبة أي طرف إداري تعمّد تشويه أو تجاوز حدوده الوظيفية، أو أساء استخدام منصة النادي الرسمية لأغراض شخصية.

واختتم العلي خطابه؛ بالقول: "نعيد التأكيد على أن نادي النصر ليس ملكًا لأفراد، وأن الجماهير ليست طرفًا ثانويًا يمكن تجاوز صوتها.. الكيان ملك للأمة النصراوية، وحمايته من العبث مسؤولية مشتركة".