بعد أن انتهى جدل رحيل الظهير السعودي سعود عبدالحميد عن الهلال من عدمه، أتى الموعد مع جدل احتمالية عودته من جديد لدوري روشن!
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
صاحب الـ25 عامًا كان قد رحل عن الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي متجهًا لروما الإيطالي، بعد فترة من الشد والجذب مع المسؤولين في ظل تمسكهم ببقائه لنهاية عقده (موسم 2024-2025).
لكن بعض التقارير الصحفية تزعم أن هناك محاولات حالية من ناديي الاتحاد والنصر للتعاقد مع سعود خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وإن كانت صحيفة "الرياضية" قد نفت تحرك الأخير بناءً على تصريحات مصدر في العالمي لها.
المثير أكثر في هذا الملف هو ما زعمته "الرياضية" حول وضع الهلال لبند إلزامي في عقد سعود مع روما، يلزم النادي الإيطالي بإبلاغ نظيره السعودي حال تقديم أي من أندية دوري روشن عرض للظفر بخدمات اللاعب، مع منحه فرصة لتقرير ما إذا كان سيسدد المبلغ المعروض ويعيد عبدالحميد للقلعة الزرقاء أم لا.
بل أن البعض تخطى ذلك البند وزعم أن الهلال وضع بندًا يلزم روما بضرورة الحصول على موافقته حال انتقال الظهير السعودي لأي من أندية دوري روشن، وهذا ما حذر منه الخبير القانوني أحمد الشيخي..
الشيخي عبر برنامج "برا 18" أوضح أن هذا البند - إن وجد بالفعل في عقد سعود - فهو غير قانوني ومخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقد يعرض الزعيم لعقوبات لجنة الانضباط الدولية، إذا وصل لعلمها.
وأشار الخبير القانوني إلى أن هناك بعض الأندية بالفعل تطبق هذه الشروط، لكنها تفلح في الإفلات من أي عقوبات دولية، كون الأمر لم يصل لعلم فيفا ويتم بشكل ودي بين الأندية.
وشدد الشيخي على أن ما يحق للهلال في هذا الجانب هو وضع بند يمنحه أولوية التعاقد مع عبدالحميد من بين كافة الأندية السعودية، لكن بشرط موافقة اللاعب نفسه.
يذكر أن عبدالحميد لم ينجح بعد في حجز مكان أساسي في تشكيل الذئاب، إذ لم يظهر في أي مباراة بالدوري الإيطالي، وشارك لدقائق في مباراتين فقط بالدوري الأوروبي.