النصيري انضم إلى فنربخشه في صيف عام 2024 مقابل مبلغ قيمته 19.5 مليون يورو، يتم دفعهم على 8 أفساط، وهو الأمر الذي تسبب في ورطة للنادي التركي.
الاتفاق بين فنربخشه وإشبيلية، كان ينص على دفع مبلغ الصفقة على 8 أقساط يتم تسديدهم خلال 4 سنوات، كما حدد كل منهما الجدول الزمني المخصص لتسديد الدفعات.
الأزمة بدأت في 30 أبريل 2026، عندما فشل النادي التركي في سداد الدفعة المتفق عليها في هذا التاريخ، ولذلك لجأ إشبيلية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاته.
وتزامنًا مع الجدل الدائر، قام الفيفا بوضع اسم فنربخشه ضمن الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين لـ3 فترات انتقالات متتالية بسبب أزمة النصيري.
النادي التركي قال في بيان رسمي:"ردًا على الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام حول عقوبة منع التسجيل التي تم فرضها من الاتحاد الدولي، نود التأكيد على أنها مؤقتة وليست نهائية، وتتعلق بانتقال يوسف النصيري لنا في موسم 2024/2025".
وأضاف:"بعد عدم سداد القسط المستحق في 30 أبريل 2026 من قيمة الصفقة، قام إشبيلية باتخاذ إجراءات قانونية للاتحاد الدولي، وبالفعل قمنا بدفع المستحقات المتأخرة".
الأمر لم يتوقف على ما حدث في أبريل الماضي، حيث قام إشبيلية بإدراج القسط الخاص بدفعة 31 أكتوبر 2026 ضمن القضية، والذي تصل قيمته إلى 2.9 مليون يورو، ليقوم الفيفا بتقديم موعد السداد لضمان حسم الأمور وإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق قال فنربخشه:"خلال نفس القضية، قام النادي المعني بالمطالبة بسداد القسط التالي من الدفعات، وانتظرنا رد الفيفا على الأمر من أجل حسم الموقف تمامًا".
وتابع:"سنقوم بسداد المبلغ الذي حدده قرار الاتحاد الدولي في أول يوم عمل بالأسبوع "الإثنين"، وسيتم بعدها رفع عقوبة منع تسجيل اللاعبين، عند الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، كما سنقوم بعرض جميع البيانات المالية الخاصة بالفترات السابقة بكل شفافية على أعضاء الجمعية العمومية ووسائل الإعلام، في الاجتماع المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر 2027".