Gettyأصدر محكمة في مدينة إسطنبول التركية، صباح اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق ثمانية متهمين في إطار التحقيقات الجارية بشأن فضيحة المراهنات في كرة القدم التركية، التي هزّت الأوساط الرياضية خلال الأسابيع الماضية، ووضعت اتحاد الكرة التركي وعددًا من الأندية تحت المجهر.
جوزيه مورينيو كان على حق و152 حكمًا متهمًا بالمراهنات.. أقوى فضيحة فساد في تاريخ الدوري التركي!
Gettyوتعود جذور الفضيحة إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حين أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) اكتشاف مخالفات جسيمة بين صفوف الحكام، بعد ورود معلومات عن تورط 152 حكمًا وحكمًا مساعدًا في أنشطة مراهنة غير قانونية. وأشارت التحقيقات الأولية في حينه إلى أن بعض هؤلاء الحكام شاركوا في المراهنات على مباريات محلية ودولية، بعضها كان ضمن المسابقات التي تولوا إدارتها بأنفسهم.
وعلى إثر تلك النتائج، قرر الاتحاد التركي إيقاف 149 حكمًا ومساعد حكم عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة تتراوح بين ثمانية أشهر واثني عشر شهرًا، ريثما تستكمل التحقيقات الجنائية والرياضية. ومع ذلك، يبدو أن الأمر تجاوز الحدود الفردية ليأخذ منحى أوسع، بعدما كشفت النيابة وجود شبكات مراهنة معقدة تضم مسؤولين في الأندية وحكامًا ووكلاء لاعبين، وهو ما دفع السلطات القضائية للتحرك رسميًا.
وأكدت مصادر قضائية تركية أن التحقيقات الحالية لا تقتصر على الحكام فقط، بل تشمل أيضًا عددًا من الأندية واللاعبين الذين يشتبه في استفادتهم من نتائج تم التلاعب بها. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استدعاءات جديدة لمسؤولين كبار في الاتحاد المحلي وبعض الأندية المنافسة في دوري السوبر التركي.
AFPويرى مراقبون أن هذه القضية قد تكون أخطر فضيحة تضرب كرة القدم التركية منذ عقود، إذ تهدد بتقويض الثقة بين الجماهير والمؤسسات الرياضية، وربما تؤدي إلى عقوبات دولية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في حال ثبت أن التلاعب شمل مسابقات قارية.
وبينما تواصل السلطات التركية تحقيقاتها على نطاق واسع، ينتظر الشارع الكروي صدور القرارات القضائية النهائية خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستحدد مصير المتهمين ومستقبل كرة القدم في البلاد. وفي ظل تواتر الفضائح الرياضية عالميًا، يؤكد محللون أن القضية التركية ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة أنقرة على فرض النزاهة والشفافية في واحدة من أكثر الألعاب شعبية في البلاد.
