بسبب "بند حاسم" .. القضاء الفرنسي يغرم باريس سان جيرمان لصالح جيانلويجي بوفون!

الجدل بدأ بعد أن قامت السلطات الضريبية الإيطالية، بتقييم دخل بوفون لعام 2018 بأكثر من 1.2 مليون يورو، وهو العام الذي انتقل فيه من يوفنتوس إلى باريس.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن العقد الذي وقّعه بوفون مع باريس سان جيرمان تضمن بندًا ينص على أن النادي سيتكفل بدفع 50% من أي تقييم ضريبي صادر عن السلطات الإيطالية، بحد أقصى 250 ألف يورو صافي.
هذا البند كان حاسمًا في القضية، حيث اعتبرته المحكمة التزامًا قانونيًا واضحًا من النادي تجاه اللاعب، الذي يشغل حاليًا منصب مدير المنتخب الإيطالي، ضمن الجهاز الفني الذي يرأسه لوتشيانو سباليتي.

بعد الحكم الأولي الصادر عن محكمة العمل الفرنسية، قدم باريس سان جيرمان استئنافاً لعدم دفع المبلغ المتفق عليه، لكن محكمة الاستئناف أكدت الحكم.

ولكن بوفون لم يتمكن من الحصول على 25 ألف يورو إضافية كتعويض عن "الرفض التعسفي" من قبل النادي الباريسي.

يبقى أن باريس سان جيرمان يجب الآن تنظيم دفع 250 ألف يورو كما هو محدد في البند، مغلقاً بذلك قضية استمرت لسنوات رغم أن فترة باريس التي قضاها بوفون استمرت موسماً واحداً فقط.

بوفون، الذي اختار باريس لمحاولة الفوز بدوري الأبطال، لعب موسمًا واحدًا فقط مع باريس سان جيرمان قبل أن يعود إلى يوفنتوس.

ومع ذلك، استمرت فترته في باريس في إحداث تبعات على المستوى القانوني بسبب تعقيدات الضرائب على الدخل المكتسب بين إيطاليا وفرنسا.

مع الحكم النهائي، يجد باريس سان جيرمان نفسه مضطرًا لإغلاق ملف بوفون نهائيًا، على الأقل على المستوى القانوني، بدفع ما تنص عليه العقد.