هل يتغير القرار في الاستئناف؟ مفاجأة في رفض لجنة الانضباط لشكوى الوحدة ضد النصر

في هذا السياق.. أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الشكوى المقدّمة من نادي الوحدة، ضد النصر.

"الانضباط" كشفت في بيانٍ رسمي، عن أن رفض شكوى الوحدة؛ يأتي بسبب عدم اتخاذ النادي المكي، الإجراءات الشكلية؛ وفقًا لما نصّت عليه المادة 1/2/137 من اللائحة.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أنها قررت مصادرة رسوم الاحتجاج التي دفعها نادي الوحدة، لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

GOAL

وعلى الرغم من رفض الشكوى؛ إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، منحت نادي الوحدة "فرصة أخيرة".

وأوضحت "الانضباط" أن قرارها برفض شكوى الوحدة؛ قابل للاستئناف، إذا أراد المتضرر - أي النادي المكي - ذلك.

ولفتت اللجنة إلى أن إعطاء نادي الوحدة حق الاستئناف ضد القرار؛ يأتي وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

القانوني أحمد الشيخي شكك في صحة قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض شكوى الوحدة لعدم الالتزام بالإجراءات السليمة، مشيرًا عبر منصة إكس إلى أن النادي التزم بكافة الإجراءات المطلوبة خلال تقديم شكواه.

إذ كتب تحت عنوان خاص "قدّم الوحدة احتجاجه ضد تأخر النصر الساعة 10:30 مساءً، خلال المدة النظامية، وعلى نموذج معتمد من قبل لجنة الانضباط والأخلاق؛ بالتالي ليس صحيحاً مخالفة الوحدة للمادة 137/2/1 كما ورد في منطوق القرار، والمؤكد أنه قام بكل إجراءاتها بشكل صحيح".

أضاف "هناك حلقة مفقودة، بالنسبة لي، فربما وقعت اللجنة في خطأ مطبعي، أو أن هناك تفسيراً قانونياً أجهله حالياً. ستتضح المسألة لاحقاً، وللفائدة العامة، سأعلق عليها في حينها مع الزملاء عبر برنامج برا_18".

الوحدة يحق له الاستئناف ضد القرار في المدة المحددة قانونيًا، وينتظر الجميع الآن الخطوة القادمة من النادي ومن ثم القرار الجديد.

"حافلة" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كانت قد تأخرت في الوصول إلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، لمدة 9 دقائق فقط؛ بعد أن اتخذ السائق طريقًا خاطئًا.

واستند نادي الوحدة في شكواه؛ على أن اتخاذ النصر "طريقًا خاطئًا" أثناء قدومه للملعب، ليس من "الظروف القهرية" التي يؤجل بسببها انطلاق المباريات.

بينما أكدت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة وقتها؛ أنه من حق الحكم تأجيل المباراة لمدة 30 دقيقة، ثم تمديدها لنصف ساعة أخرى، وذلك حسب سلطاته.