بسبب ما حدث مع الخليفي .. أنباء عن انسحاب الإدارة القطرية من باريس سان جيرمان

أعلنت وكالة فرانس برس صباح اليوم أن القضاء الفرنسي وضع الخليفي قيد التحقيق الرسمي منذ 5 فبراير بتهم تتعلق بـ"التواطؤ في شراء الأصوات وانتهاك حرية التصويت" بالإضافة إلى "التواطؤ في إساءة استخدام السلطة ضد شركة SCA Lagardère".

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم وضع الخليفي تحت الرقابة القضائية حتى الآن.

مونت كارلو أوضحت أن القرار القضائي أحدث صدى كبيرًا في الدوحة، حيث يتواجد الخليفي منذ مساء الأربعاء.

ووفقًا لمصادر الإذاعة الفرنسية، أثارت هذه القضية غضب الدوائر القطرية القريبة من رجل الأعمال، مما دفعها إلى التلويح بإمكانية إعادة النظر في استثماراتها داخل فرنسا، والتي تشمل مجموعة BeIN Sports ونادي باريس سان جيرمان.

بحسب مصدر مقرب من الحكومة القطرية، فإن هذه القضية تأتي في سياق ما وصفه بـ"الاستهداف المتكرر" لقطر واستثماراتها في فرنسا، وذلك كما نقلت مونت كارلو.

وقال المصدر "القطريون سئموا من كل هذه التجاوزات، سواء كانت ملاحقات قضائية زائفة، ابتزاز، انتقادات يومية، أو إلقاء اللوم عليهم في مشاكل فرنسا. كلما حاولوا المساعدة، يُتهمون بممارسة 'القوة الناعمة' – هذا استغلال واضح، والجميع تعب من ذلك".

لا يزال من غير الواضح كيف ستتطور هذه القضية، ولكن من المتوقع أن يخضع الخليفي لمزيد من التحقيقات في الفترة المقبلة.

في المقابل، يترقب الجميع ردود فعل الحكومة الفرنسية وإمكانية تقديم ضمانات لحماية الاستثمارات القطرية، في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين.