آرسنال سيحصل على ميزة غير عادلة .. معركة قانونية جديدة لمانشستر سيتي ضد الدوري الإنجليزي!

يأتي هذا التحرك القانوني الجديد في أعقاب انتصار مانشستر سيتي في معركة سابقة ضد لوائح "المعاملات مع الأطراف المرتبطة" (APT)، وهي القواعد التي تم إقرارها بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل يونايتد، وتهدف إلى منع الأندية من توقيع صفقات تجارية مبالغ فيها مع شركات مرتبطة بملاكها.

وفي نوفمبر الماضي، ورغم اعتراضات مانشستر سيتي، صوتت أندية الدوري الإنجليزي بنسبة 16-4 لصالح تعديل القواعد بدلاً من إعادة كتابتها بالكامل، وهو ما لم يرضِ سيتي، الذي اعتبر أن التعديلات لم تعالج المشكلات القانونية التي أقرها القضاء سابقًا.

أوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن فريق مانشستر سيتي القانوني، والذي سبق أن انتصر في القضية الأولى، قد صعّد هجومه هذه المرة، زاعمًا أن اللوائح المعدلة لا تزال تمييزية، وتمنح أندية مثل آرسنال ميزة مالية غير عادلة.

يستند الطعن القانوني إلى نقطتين رئيسيتين: الأولى هي القواعد الأصلية اعتُبرت غير قانونية لأنها فرضت تقييم "القيمة السوقية العادلة" فقط على صفقات الرعاية، بينما لم تُطبق نفس القواعد على "قروض المساهمين"، وهي أموال يقرضها الملاك للأندية بفوائد منخفضة أو معدومة.

والثانية هي التعديلات الجديدة، رغم محاولتها معالجة هذه الفجوة، لا تزال تتيح للأندية التي استفادت من قروض المساهمين فرصة تحويلها إلى حقوق ملكية خلال فترة سماح انتهت في يناير، ولكن الأندية التي لم تفعل ذلك تخضع الآن لمعايير مختلفة، مما يمنحها ميزة مالية غير عادلة.

وفقًا لما يدعيه مانشستر سيتي، فإن الأندية التي استفادت من قروض المساهمين لا تزال تتمتع بميزة غير متاحة للأندية الأخرى، إذ يمكنها الاحتفاظ بالقروض دون دفع فوائد بناءً على القيمة السوقية العادلة (FMV)، وتجنب إدراج الفوائد المتراكمة على مدى ثلاث سنوات في حساباتها المالية.

وأيضًا سداد القرض بالكامل قبل أي تقييم مالي، بخلاف صفقات الرعاية التي تخضع لفترة انتظار مدتها 30 يومًا، مما يمنح الأندية المستفيدة ميزة كبيرة من حيث التدفق النقدي وخفض التكاليف.

لإثبات ادعاءاته، أشار مانشستر سيتي إلى حسابات الأندية المنافسة، مسلطًا الضوء على حجم القروض التي استفادت منها بعض الأندية، ومنها آرسنال الذي حصل على قروض بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني في موسم 2022-23، وبرايتون الذي تلقى قروضًا بقيمة 406.5 مليون جنيه إسترليني في 2021-22، وإيفرتون الذي حصل على 450 مليون جنيه إسترليني في 2022-23، وليستر سيتي الذي استفاد من 265 مليون جنيه إسترليني في 2021-22.

ويؤكد مانشستر سيتي أن هذه القروض منحت تلك الأندية ميزة مالية غير عادلة مقارنة بسيتي، الذي يخضع لقيود صارمة على صفقات الرعاية بسبب قواعد APT.

سيتم النظر في الطعن القانوني الجديد من قبل نفس اللجنة التي حكمت لصالح مانشستر سيتي سابقًا، وفي حال انتصر النادي مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة الدوري الإنجليزي إلى نقطة الصفر في إعداد لوائحه المالية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الرئيس التنفيذي للدوري، ريتشارد ماسترز، لمراجعة القوانين بشكل كامل.

كما أنه سيتم العودة إلى النظام المالي الذي كان معمولًا به قبل 2021، والذي لم يكن يتضمن قواعد APT، بل كان يعتمد على لوائح أقل صرامة فيما يخص التعاملات مع الشركات المرتبطة بالملاك.

رغم أن هذا النزاع القانوني منفصل عن القضية الأكبر التي يواجهها مانشستر سيتي، حيث تم اتهامه بـ 130 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف من قبل الدوري الإنجليزي، إلا أن النادي يستخدم نفس الفريق القانوني للدفاع في القضيتين، مما يعكس رغبته في مواجهة أي تحركات قانونية ضده بكل الوسائل المتاحة.