مطالب بإيقافه لمدة عامين .. فينيسيوس يحسم موقفه النهائي بين السعودية وريال مدريد وكارثة تُهدد مسيرته!

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، قال إنه في السابع من شهر أبريل الجاري، تقدمت شركة تيبيريس هولدينج دو برازيل، بشكوى إلى غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بإيقاف فينيسيوس لمدة عامين، وذلك بسبب أنشطة والده.

وتشير التقارير إلى أن البرازيلي متورط من خلال شركة "ALL Agenciamento Esportivo " التي يديرها والده ووكيله ثاسيلو سواريس، في الاستحواذ على العديد من أندية كرة القدم المحترفة.

وهذا الأمر يؤثر بشكل واضح على مبدأ تكافؤ الفرص، ويخلق تضاربًا محتملًا في المصالح، لأن فينيسيوس لا يزال لاعبًا نشطًا في ريال مدريد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، استعرضت القصة من بدايتها، حيث قالت إن شركة تيبيريس كانت تمتلك حصة 16.5% من نادي ساو جواو ديل ري، والذي يعتبر من أهم الفرق الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، وتمت ترقيته مؤخرًا إلى دوري الدرجة الثانية.

الشركة حاولت ممارسة حقها في الرفض الأول لشراء أغلبية الأسهم ولكنها فوجئت أن الأسهم بيعت مباشرة إلى شركة فينيسيوس ووالده، وقامت بدورها بفرض سيطرتها بشكل كامل على النادي.

وهو الأمر الذي دفع شركة تيبيريس إلى نقل القضية إلى المستوى الدولي، مدعية وجود انتهاكات للمادة 20 من قانون أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمادة 22 من قانون العدالة الرياضية للاتحاد الإسباني.

المادتان يحظران على لاعبي كرة القدم النشطين امتلاك أندية كرة قدم محترفة بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تضارب المصالح.

في الوضع الطبيعي يتم فرض عقوبات صارمة في هذه الحالات، لأن الأمر يؤثر سلبًا على توازن المسابقات، بدءًا من العقود الشخصية التي يتم تسهيلها للاعب المالك، مع إمكانية التلاعب في النتائج.

وكان اسم فينيسيوس قد ارتبط مؤخرًا بشراء بعض الأندية والمساهمة فيها، مثل ألفيركا البرتغالي، ولكن الأمور تبدو مهددة حاليًا، بوجود أنباء حول إمكانية معاقبته أو دفعه للغرامة أو إجباره على بيع جميع الأسهم التي اشتراها.

وفي سياق منفصل، قال برنامج "El Larguero" الإسباني إن فينيسيوس قرر تمديد عقده مع ريال مدريد، وتجاهل جميع المحاولات السعودية المُغرية للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وأوضح أن اللاعب توصل لاتفاق مع ريال للتجديد في نهاية هذا الموسم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2027.