سيناريو يوفنتوس يتكرر؟ صدمة داخل نابولي بعد اتهام رئيس النادي بالاحتيال في صفقتي أوسيمين ومانولاس

تلقى نابولي صدمة كبيرة بعد أن وجه قاضي التحقيق الأولي في روما اتهامات إلى رئيس النادي دي لورينتيس بتهمة التزوير في الحسابات المالية للأعوام 2019 و2020 و2021.

 ويزعم المدعون العامون أن النادي قام بتضخيم أرباح رأس المال بشكل مصطنع في صفقتين كبيرتين، هما انتقال مانولاس من روما في 2019 وأوسيمين من ليل في 2020، من أجل تعزيز الوضع المالي لنابولي على الورق.

امتدت لائحة الاتهام أيضًا إلى الرئيس التنفيذي أندريا كيافيلي والنادي نفسه، مما يمثل أحد أخطر التحديات القانونية في فترة ولاية دي لورينتيس التي استمرت 20 عامًا. وفقًا للنيابة العامة، سجل نابولي "أرباحًا وهمية" من خلال تضخيم تقييمات اللاعبين، مما يشكل انتهاكًا لقواعد الإبلاغ المالي. 

وقد اعترض محامو نابولي بشدة على هذه التهم، ووصفوا الحكم بـ"المذهل"، بحجة أن النيابة العامة أخطأت في تطبيق مبادئ المحاسبة، وشددوا على أن "نابولي لم يحقق أي مكاسب مالية" من أي من الصفقتين.

وأصدر النادي بيانًا قويًا يعزز ثقته، مستشهدًا بتقارير فنية مستقلة تؤكد دقة مسك دفاتره. وشددوا كذلك على أن تهمة مماثلة مرتبطة بنفس ملف التحقيق قد تم رفضها بالنسبة لإنتر، وهو حجة يعتقدون أنها تعزز دفاعهم.

 ومع ذلك، مع تحديد موعد أول جلسة استماع في المحكمة في 2 ديسمبر 2026، تمثل القضية بداية معركة قانونية طويلة وذات مخاطر عالية بالنسبة لإدارة نابولي.

ينصب التركيز الأكبر للتحقيق على صفقة أوسيمين البالغة قيمتها 76 مليون يورو في عام 2020، والتي شملت أربعة لاعبين شباب من نابولي - أوريستي كارنيزيس، كلاوديو مانزي، سيرو بالميري ولويجي ليجوري، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليون يورو.

 يعتقد المحققون الإيطاليون أن هذه التقييمات تم تضخيمها بشكل مصطنع لإخفاء مكاسب رأس المال، وهي تقنية مشابهة لتلك التي أدت إلى فرض عقوبات كبيرة في أماكن أخرى في الدوري الإيطالي.

ومع ذلك، ازداد التدقيق القانوني عندما كشفت شهادة أوسيمين المسربة إلى Guardia di Finanza الإيطالية صورة مقلقة عن كيفية سير عملية انتقاله. كشف المهاجم أنه لم يفهم أبدًا العقد الذي وقعه، ووصف عملية شعر فيها بالضغط والارتباك والانفعال العاطفي أثناء المفاوضات التي أجراها بعد وفاة والده بفترة وجيزة. قال إنه تم دفعه إلى حضور اجتماعات، وأُخبر أن اتفاقًا قد تم بالفعل، بل وحُث على السفر إلى نابولي في اليوم التالي لوفاة والده، وهو ما وصفه بأنه أمر مؤلم للغاية.

وأوضح أوسيمن أنه لم يرَ مسودة العقد قط، وأنه لم يُسلَّم سوى "اتفاق زائف"، وادعى أن وكيل أعماله آنذاك أعطى الأولوية للانتقال على حساب وضعه الشخصي.

 واعترف أنه أراد العودة إلى فرنسا هربًا من الفوضى، وقطع علاقاته بوكيل أعماله في نهاية المطاف قبل التوقيع مع ممثلين جدد. على الرغم من الخلفية العاطفية، تم الانتقال وأصبح حافزًا لارتقائه وانفصاله عن نابولي.

الآن، مع إعادة النظر في تقييمات وظروف توقيعه، أصبحت صفقة أوسيمين في قلب فضيحة تمتد من المخالفات المالية إلى ادعاءات اللاعب نفسه بأنه تعرض لضغوط من أجل الانتقال.

انتقال مانولاس من روما إلى نابولي في عام 2019 هو ثاني أكبر انتقال يخضع للتدقيق، ويرى المدعون العامون أنه نقطة البداية لنمط مزعوم من الأرباح الرأسمالية الوهمية. 

وانضم المدافع اليوناني إلى النادي مقابل حوالي 36 مليون يورو، مما أدى إلى تفعيل بند الإفراج عنه، بينما انتقل لاعب الوسط أمادو دياوارا في الوقت نفسه من نابولي إلى روما مقابل حوالي 21 مليون يورو. 

وسمحت هذه الهيكلية المركبة لكلا الناديين بتسجيل مكاسب رأسمالية كبيرة في وقت حرج، لا سيما روما، الذي كان يسابق الزمن للوفاء بمتطلبات اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل الموعد النهائي المالي.

سجل نابولي صفقة شراء مانولاس بقيمة يزعم المدعون العامون الآن أنها كانت مبالغًا فيها لتحسين العرض المالي للنادي. وتتمثل الادعاءات في أن الصفقة لم تعكس ديناميكيات السوق الحقيقية، بل خدمت مصالح محاسبية. 

وأصبحت الحالة أكثر إثارة للريبة عند النظر إليها في وقت لاحق، عندما تم بيع مانولاس إلى أولمبياكوس في عام 2022 مقابل 2.5 مليون يورو فقط، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا في التقييم ودفع المحققين إلى التساؤل عما إذا كانت الرسوم الأولية قد تمت زيادتها بشكل مصطنع.

يدور الصراع الأساسي حول ما إذا كانت صفقتا مانولاس وأوسيمين تشير إلى تزوير في الحسابات. دفاع نابولي واضح، حيث يزعمون أن الصفقات كانت شرعية تمامًا ومتوافقة مع السوق وخضعت لتدقيق كامل.

تضع لائحة الاتهام نابولي في موقف حرج من الناحيتين القانونية والتنافسية، يواجه النادي انتظارًا طويلاً قبل المحاكمة، حيث من المقرر أن تبدأ الإجراءات في أواخر عام 2026، مما يترك أكثر من عام من عدم اليقين. في حين أن الدوري الإيطالي تعامل مؤخرًا مع مخالفات مالية، وأبرزها فضيحة أرباح رأس المال ليوفنتوس، لا توجد مؤشرات فورية على خصم نقاط أو فرض عقوبات رياضية على نابولي. 

يشير الخبراء القانونيون إلى أن مثل هذه العقوبات لن تظهر إلا إذا أثبت المدعون وجود نمط منهجي وطويل الأمد من الاحتيال.