AFPتواجه تركيا واحدة من أكثر الفضائح إثارة في تاريخ كرة القدم فيها، حيث تم إيقاف أكثر من 1000 لاعب و149 حكماً وحتى رئيس نادٍ من الدرجة الأولى في خضم تحقيق واسع النطاق حول المراهنات غير القانونية.
الأمر في البداية كان مجرد تحقيق داخلي، قبل أن يتحول إلى حملة قمع متعددة المستويات شملت المدربين والمعلقين ومسؤولي الأندية وشبكات المراهنات الأجنبية، وكشف في الوقت نفسه عن أزمة أعمق في كرة القدم والمجتمع التركي.
AFPأدى حجم الفضيحة إلى صدمة البلاد. في المراكز التقليدية لكرة القدم في إسطنبول، اعترف المشجعون بأنهم أصيبوا بالصمت بسبب حجم المخالفات.
وكشفت المراجعة التي أجرتها الاتحاد التركي لكرة القدم أن 371 من أصل 571 حكماً محترفاً لديهم حسابات مراهنة نشطة، بما في ذلك مسؤول واحد قام بمفرده بوضع أكثر من 18,000 رهان.
يرى علماء الاجتماع والمعلقون أن الأزمة تعكس مشاكل أوسع نطاقًا داخل تركيا. اندلعت الفضيحة في وقت تعاني فيه تركيا بالفعل من تحقيقات سياسية مكثفة لمكافحة الفساد، ويعتقد العديد من المواطنين أن كرة القدم تعكس ببساطة المشاكل الأوسع نطاقًا التي تعاني منها البلاد.
وأصر الرئيس رجب طيب أردوجان على أن الحملة القمعية تثبت أنه لا يوجد أحد فوق القانون التركي، لكن المنتقدين يرون أن الشكوك والتوترات السياسية قد أثرت على نزاهة التحقيق.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن مستويات الأجور والضغوط المالية، التي كان يُفترض أنها السبب، ليست سوى جزء من القصة. حتى أن بعض الحكام تم تشجيعهم على الانضمام إلى منصات مراهنة مرتبطة بمجموعات تجارية مؤثرة، مما أثار تساؤلات مزعجة حول الرقابة وتضارب المصالح ومدى عمق ثقافة المقامرة في هذه الرياضة.
AFPتأتي هذه الفضيحة في وقت كان من المفترض أن يتمتع فيه كرة القدم التركية بتفاؤل متجدد. فقد أدى تأهل المنتخب الوطني إلى بطولة يورو 2024، ومشاركته في استضافة بطولة يورو 2032، وطفرة في انتقالات اللاعبين بمبالغ ضخمة إلى خلق شعور بالانتعاش. لكن بدلاً من ذلك، تواجه هذه الرياضة الآن أزمة تهدد نزاهتها على المستوى الأساسي.
طلب الاتحاد التركي لكرة القدم من الفيفا بهدوء فتح نافذة انتقالات طارئة لمساعدة الأندية على التعامل مع الإيقافات الجماعية، مما يشير إلى مدى خطورة تداعيات هذه الفضيحة.
في غضون ذلك، يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الوضع عن كثب، حذرة من المخاطر التي تهدد نزاهة المسابقات الأوروبية. مع تلاشي الغبار القانوني، قد تؤدي التحقيقات إلى إعادة تشكيل كرة القدم التركية لسنوات قادمة، وتحديد الأندية التي ستواجه الهبوط، والمسؤولين الذين سيحصلون على إيقاف مدى الحياة، والمديرين التنفيذيين الذين سيتم محاكمتهم.