على مدار الأيام الماضية، اشتعل الصراع بين ريال مدريد ولجنة الحكام الإسبانية، بسبب القرارات التي تعرض لها الميرينجي على المستوى المحلي في الفترة الأخيرة.
Getty Images Sportماذا حدث؟
ريال تعرض لـ3 هزات مختلفة في الدوري الإسباني، بالخسارة من إسبانيول والتعادل مع أتلتيكو مدريد وأوساسونا، وفي جميع هذه المباريات كانت هناك حالات تحكيمية جدلية.
Getty Images Sportهجوم عنيف
الواقعة الأبرز في الفترة الأخيرة كانت طرد جود بيلينجهام لاعب وسط ريال في مواجهة أوساسونا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد قيامه بتوجيه جملة "سحقًا لك" للحكم خوسيه مونويرا مونتيرو.
ريال مدريد هدد بالانسحاب من الليجا تمامًا بسبب هذا القرار، وسط اتهامات لمونتيرا بقيامه بنشاط غير قانوني أدى إلى تضارب مصالح بين عمله الخاص ووظيفته كحكم كرة قدم، مما تسبب في إيقافه بشكل مؤقت قبل عودته من جديد.
أغلب هذه الاتهامات كان ينشرها حساب بعنوان "Fanaticos RMCF" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، والذي زعم أن هناك علاقة بين مونتيرو وأتلتيكو مدريد.
والمفاجأة أنه بعد تبرئة الحكم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قام المسؤول عن الحساب بتعطيله بشكل كامل من على المنصة.
لماذا تم اتهام مونتيرو بتضارب المصالح؟
فتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحقيقًا معه بشأن أنشطته "غير الرياضية"، وذلك للنظر فيما إذا كانت تتعارض مع عمله كحكم.
مونتيرو كان قد أسس شركة "تالينتوس سبورتس"، المتخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، ويُزعم أن من بين عملائها مؤسسات مثل رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني وبعض الأندية الاحترافية، مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وباريس سان جيرمان، وغيرها.
الحكم اتهم بتضارب المصالح بين عمله الخاص وعمله مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولذا خضع للتحقيق في لجنة الامتثال التنظيمي في الاتحاد.
تفاصيل البراءة
لجنة الامتثال التنظيمي التابعة لاتحاد الكرة الإسباني أعلنت اليوم الخميس نتائج التحقيق بتلك التهم الموجهة إلى الحكم مونتيرو.
اللجنة برأت الحكم تمامًا من تهمة تضارب المصالح بين عمله الخاص وكيفية أداء مهامه على ملاعب كرة القدم، مشيرة إلى أنه بات مؤهلًا للعودة إلى تحكيم المباريات وقتما ترى لجنة التحكيم ذلك.
بيان اللجنة أشاد بتعاون الحكم مونتيرو وتقديمه لكافة الوثائق القانونية المطلوبة في التحقيق، موضحًا أن الدراسة والتحليل والتحقيق التفصيلي لكافة المعلومات التجارية والمؤسسية والمحاسبية والنشاط الاقتصادي للشركات التابعة للحكم أكدت عدم وجود تعارض حالي أو محتمل لتلك الأنشطة التجارية مع عمله كحكم، نافية تمامًا وجود تضارب في المصالح بين العملين.