"إحصاءات مروّعة" وتقرير مرتقب للفيفا .. هكذا يُعاني ريال مدريد من التحكيم محليًا ويحصل على حقوقه أوروبيَا!

بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا"، فإن الأرقام الخاصة بحالات الطرد في الدوري الإسباني منذ مطلع القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تفتح الباب أمام نقاش واسع حول العدالة التحكيمية وتكافؤ الفرص بين الفرق.

ففي الوقت الذي استفاد فيه برشلونة من 65 حالة طرد لصالحه جعلته يلعب تلك المباريات وهو في وضعية أفضل عددياً أمام خصومه، سجّل ريال مدريد حصيلة مغايرة تمامًا، حيث خرج برصيد سلبي بلغ -2، أي أنه لعب مباريات أكثر وهو منقوص من لاعبيه.

هذا الفارق الضخم – الذي يصل إلى 67 حالة بين الغريمين – لا يُترجم فقط إلى أرقام على الورق، بل يعكس واقعًا ميدانيًا له تأثير مباشر على نتائج المباريات ومجريات المنافسة.

فحين يجد برشلونة نفسه في أكثر من ستين مناسبة يلعب بـ11 لاعبًا مقابل 10، فإن احتمالاته في تحقيق الفوز تزداد بشكل ملحوظ، خصوصًا في مباريات معقدة أو لحظات فارقة من الموسم.

وفي المقابل، اضطر ريال مدريد إلى مواجهة منافسيه منقوصًا، وهو ما يعني أنه خاض مباريات في ظروف أصعب وبأدوات محدودة مقارنة بخصومه.

التقرير وصف هذه الإحصاءات بـ"المروعة"، ليس فقط لأنها تضع برشلونة في خانة المستفيد الدائم من القرارات التحكيمية، بل لأنها – من وجهة نظر النادي الملكي – تكشف عن خلل بنيوي في إدارة المباريات بالدوري الإسباني.

الإدارة المدريدية ترى أن هذه الأرقام لا يمكن تفسيرها بالصدفة أو بسوء الحظ، بل إنها تراكمت عبر سنوات طويلة حتى صنعت فارقًا عدديًا هائلًا يصب في مصلحة منافس واحد بشكل شبه دائم.

الأكثر من ذلك، يشير مسؤولو ريال مدريد إلى أن التأثير النفسي لهذه الإحصاءات لا يقل خطورة عن تأثيرها الفني.

فالجماهير المدريدية تشعر بأن فريقها يتعرض لما يشبه "العقاب المستمر" في البطولات المحلية، بينما ينظر جمهور برشلونة إلى فريقه باعتباره المستفيد الأكبر من حماية الحكام.

هذه الصورة المتكررة تعزز مناخًا من الشكوك وتزيد من حدة التوتر في الكلاسيكو، لتتحول المباريات إلى ساحة مشحونة بالاتهامات والجدل أكثر من كونها صراعًا رياضيًا بحتًا.

الصدمة التي يعيشها ريال مدريد لا تتعلق فقط بفارق الأرقام داخل الدوري الإسباني، بل تتضاعف بشكل لافت عندما يُجرى وضع هذه الأرقام في ميزان المقارنة مع دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعرق على مستوى الأندية والتي تخضع لإشراف مباشر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وتدار بصافرات حكام دوليين بعيدًا عن الحسابات المحلية.

في هذه الساحة القارية، حيث تُسلَّط الأضواء العالمية وتُدار المباريات بمعايير أكثر صرامة في اختيار الحكام ومراقبة أدائهم، تكشف الإحصاءات عن صورة مختلفة تمامًا: برشلونة استفاد من +12 حالة طرد لصالحه في المباريات الأوروبية، وريال مدريد استفاد من +13 حالة طرد لصالحه.

أي أن الفارق هنا ضئيل للغاية، بل يكاد يكون متوازنًا، وهو ما يعتبره ريال مدريد "دليلًا دامغًا" على أن ما يحدث في الدوري الإسباني لا يمكن أن يُفسَّر على أنه مجرد تقلبات طبيعية أو مصادفات تحكيمية.

فحين تكون القرارات أكثر عدالة في أوروبا وتصب النتائج في نطاق مقبول من التوازن بين الأندية الكبرى، يصبح من الصعب تبرير الفارق المهول الذي يظهر داخل حدود "الليجا".

هذا التباين الواضح بين المشهد المحلي والمشهد الأوروبي دفع الإدارة المدريدية إلى ترسيخ قناعة بأن التحكيم الإسباني تحكمه توجهات داخلية، قد تكون متأثرة بسنوات من الضغوط، أو ربما – كما يلمّحون – بعوامل مرتبطة بقضية "نيجريرا" التي ألقت بظلالها الثقيلة على سمعة الكرة الإسبانية.

بالنسبة لريال مدريد، الأمر لا يتعلق فقط بإحصاءات، بل بواقع ينعكس على النتائج، فحين تُحرم من اللعب بعدالة داخل حدود بلدك بينما تجد عدالة نسبية على المستوى الأوروبي، يصبح من الطبيعي أن تتوجه أصابع الاتهام إلى المنظومة المحلية.

هذا الجدل التحكيمي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قضية "نيجريرا"، التي انفجرت كأحد أكبر فضائح كرة القدم الإسبانية في السنوات الأخيرة، بعدما كشفت التحقيقات عن تحويلات مالية قام بها برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا، لسنوات طويلة وبمبالغ وصلت إلى ملايين اليوروهات.

وعلى الرغم من أن الملف ما زال مفتوحًا أمام القضاء الإسباني ولم يُحسم بعد بإدانة أو تبرئة، فإن مجرد وجود هذه القضية شكّل زلزالًا هزّ صورة الكرة الإسبانية، ورسّخ الشكوك داخل الأوساط المدريدية خاصة.

بالنسبة لريال مدريد، فإن هذه القضية ليست مجرد "شبهة فساد"، بل هي دليل على أن التحكيم المحلي قد يكون خضع – بشكل مباشر أو غير مباشر – لتأثيرات خارج المستطيل الأخضر.

الإدارة المدريدية ترى أن إحصاءات حالات الطرد التي تُظهر فارقًا هائلًا لصالح برشلونة لا يمكن فصلها عن هذا السياق، بل تُعتبر – من وجهة نظرها – برهانًا إضافيًا على أن "يدًا خفية" لعبت دورًا في ترجيح كفة المنافس الكتالوني على مدى سنوات طويلة.

ويذهب بعض الإعلام المقرب من النادي إلى وصف هذه الأرقام بأنها "الجانب العملي" أو "الأثر الميداني" لقضية نيجريرا، إذ تعكس كيف استفاد برشلونة من قرارات مثيرة للجدل ربما لم تكن بريئة بالكامل.

المدريديون يؤكدون أن هذه الشبهات خلقت مناخًا من انعدام الثقة في المنظومة المحلية، فالجماهير لم تعد ترى القرارات التحكيمية على أنها مجرد أخطاء طبيعية تحدث في أي بطولة، بل باتت تُفسَّر في ضوء تاريخ طويل من الريبة والشكوك.

وحتى إن لم تصدر أحكام قضائية حاسمة حتى الآن، فإن مجرد وجود القضية على الطاولة يكفي لتعزيز رواية ريال مدريد بأن الدوري الإسباني عانى خلال سنوات من "توجيه غير عادل"، جعل الفريق الملكي في موقع المتضرر الدائم.

يُحاول ريال مدريد دائمًا أن يربط بين الأرقام الخاصة بحالات الطرد وبين مسيرته الكروية على مدار العقدين الماضيين، معتبرًا أن هذه الإحصاءات ليست مجرد تفاصيل رقمية، بل هي انعكاس مباشر لما يسميه "المفارقة الكبرى" في تاريخه الحديث.

فمنذ مطلع الألفية الجديدة، أثبت الفريق هيمنته القارية بفضل تحقيقه 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم ضخم عزّز مكانته كـ"ملك أوروبا" وزعيم القارة بلا منازع.

نجاحه في هذه البطولة لم يكن مجرد حصاد ألقاب، بل كان دليلًا على قدرته على مواجهة أقوى الفرق الأوروبية في ظروف محايدة وتحكيم أكثر صرامة، حيث يشعر النادي وجماهيره أن القرارات تُتخذ بمعايير عدالة متقاربة بعيدًا عن تأثيرات وضغوط الداخل الإسباني.

لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى البطولات المحلية، حيث لم ينجح الفريق سوى في إحراز 9 ألقاب دوري فقط خلال 25 عامًا، وهو رقم يراه أنصار ريال مدريد غير منطقي ولا يعكس حجم الاستثمارات والنجوم الذين مروا عبر النادي، ولا يتناسب مع إمكانياته الرياضية والمالية.

فالنادي الذي يفرض سيطرته على أوروبا ويُسقط كبار القارة في مباريات فاصلة، يجد نفسه في إسبانيا يواجه صعوبات غير مبررة أمام منافسين أقل قوة.

من وجهة نظر المدريديين، فإن هذه الفجوة لا يمكن تفسيرها إلا بعامل التحكيم، فنجاح الفريق الكبير في دوري الأبطال يعكس، بحسب رأيهم، حيادية التحكيم الأوروبي وصرامته في تطبيق القوانين بشكل متوازن، بينما يرى أن تراجع حصيلته المحلية هو نتيجة مباشرة لـ"انحياز تحكيمي" داخل الليجا، يصب في مصلحة برشلونة بشكل متكرر على مدار السنوات.

هذه القراءة جعلت جماهير ريال مدريد مقتنعة بأن النادي يُعامل بـ"معايير مزدوجة": واحدة أوروبية منصفة تتيح له التفوق وكتابة التاريخ، وأخرى محلية ظالمة تُكبله وتحد من عدد ألقابه، وهو ما يعزز مناخ التوتر المستمر بين النادي والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويُبقي الجدل التحكيمي حاضرًا بقوة في كل موسم جديد.

الأمر بالنسبة لريال مدريد لم يعد يقتصر على مجرد شكاوى إعلامية أو تصريحات غاضبة تُطلق عقب المباريات، بل تجاوز ذلك إلى خطوة أكثر خطورة وأعلى صوتًا على الساحة الكروية.

فبحسب ما كشفته تسريبات صحفية مقربة من النادي، يستعد "البيت الأبيض" لإعداد تقرير رسمي شامل يتضمن كل الأرقام والإحصاءات التي يعتبرها دليلًا على "التحيز التحكيمي" داخل الدوري الإسباني، على أن يتم رفع هذا التقرير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لطلب دراسة معمقة حول ما يحدث في "الليجا".

هذه الخطوة التصعيدية تمثل تحوّلًا استراتيجيًا في طريقة تعاطي ريال مدريد مع الملف، إذ لم يعد النادي يكتفي بانتقاد الحكام أو الضغط عبر الإعلام، بل قرر تدويل القضية ووضعها أمام أعلى سلطة كروية في العالم، في محاولة لانتزاع اعتراف دولي بوجود خلل تحكيمي محلي.

خطوة كهذه تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على سمعة الكرة الإسبانية، فهي لا تعني فقط أزمة بين ريال مدريد ورابطة "الليجا"، بل تفتح الباب أمام موجة انتقادات خارجية قد تُسيء لصورة الدوري بأكمله وتؤثر على مكانته التسويقية، خاصة في ظل سعي إسبانيا إلى تقديم نفسها كوجهة كروية نموذجية قبل استضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

ومن منظور سياسي–رياضي أوسع، فإن تصعيد ريال مدريد في هذا التوقيت قد يُنظر إليه على أنه ورقة ضغط إضافية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وربما على الحكومة أيضًا، لضمان التعامل مع ملف التحكيم بجدية أكبر، وتقديم ضمانات واضحة بأن البطولة المحلية تُدار بمعايير شفافة تليق ببلد يستعد لاستقبال أكبر حدث كروي في العالم.

وبينما يرى أنصار ريال مدريد أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، يعتبر آخرون أن نقل الأزمة إلى "الفيفا" قد يؤدي إلى أزمة ممتدة يصعب السيطرة عليها، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع ضغط إعلامي وجماهيري متواصل، ما قد يجعل من "ملف التحكيم" عنوانًا رئيسيًا في كرة القدم الإسبانية خلال السنوات القادمة.