خفض العقوبات للثلث وهددهم في المستقبل.. اتفاق فارق بين "يويفا" وبرشلونة!

تكمن نقطة الخلاف بين برشلونة والاتحاد الذي يرأسه أليكساندر تشيفيرين في تفسير بعض الإيرادات الاستثنائية، فبينما تسمح رابطة الدوري الإسباني للنادي باحتساب أموال الإيرادات التي يتم الحصول عليها من خلال البيع المسبق لحقوق البث التلفزيوني، مثل الاتفاقيات مع شركة "سيكث ستريت" الأمريكية الشمالية أو البيع الجزئي لاستوديوهات برشلونة، يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معيارًا أكثر تقييدًا، مما يعني أنه لا يمكن استخدام هذه العمليات التي يطلق عليها "الرافعات الاقتصادية" للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وبالتالي، لا يُقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلا بثلاثة مصادر دخل مقبولة في إطار التوازن المالي: دخل جديد من الملعب المستقبلي، وتخفيضات رواتب الفريق، والبيع المباشر للاعبين، أما أي مصدر آخر، بما في ذلك تسييل الحقوق طويلة الأجل، فيُستبعد كآلية صالحة لتبرير الامتثال للقواعد المالية.

هذه هي المرة الثانية التي يخص فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي برشلونة بغرامة، ففي أكتوبر 2023، غُرّم النادي بالفعل 500,000 يورو بسبب سوء تصنيف الإيرادات المحاسبية، وأيدت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" هذه العقوبة، التي كانت بمثابة تحذير وأثرت على قرار الاتحاد الأوروبي الحالي بتشديد موقفه تجاه الممارسات المالية للنادي الكتالوني.

في هذه المرة، فسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وجود خرق جوهري للوائح، مما يُبرر العقوبة المالية الجديدة وفقًا لمعاييره، على الرغم من إشارته إلى أن هذا ليس تقصيرًا متكررًا من جانب برشلونة.

يُشترط لتخفيف العقوبة الالتزام بسلسلة من المتطلبات المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي فترة يتعين على النادي خلالها إثبات قدرته على موازنة الإيرادات والنفقات دون اللجوء إلى آليات تعتبرها الهيئة الأوروبية غير صالحة للأغراض المحاسبية، مثل ما يُسمى "الروافع الاقتصادية".

ينطوي الاتفاق الذي تم التوصل إليه على التزام بخارطة طريق واضحة فيما يتعلق بالتوازن المحاسبي، وضبط النفقات، وضبط الرواتب.

خلال هذه الفترة، سيخضع برشلونة لمراقبة شاملة لوضعه المالي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي سيقبل في هذه الحالة معايير الإشراف التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وإصدار عقودهم والحد الأقصى للرواتب.

في حال عدم وفاء النادي بالتزاماته، فقد تتجاوز العواقب المجال الاقتصادي لتشمل عقوبات رياضية مثل الحرمان من اللعب في بطولات "يويفا" إلى جانب ضرورة دفع مبلغ الـ 60 مليون يورو في المرة القادمة، وقد يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحد من تسجيل اللاعبين في المسابقات الأوروبية، أو حتى حرمانهم من نقاط دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من الضغوط، أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستعداد برشلونة لتصحيح وضعه المالي، مقرًا بالجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة لخفض الإنفاق، وخفض الرواتب، وإعادة هيكلة النموذج الرياضي والمالي للنادي، كما أشاد بالدفع نحو مشروع الملعب الجديد كوسيلة فعّالة لتوليد إيرادات مستدامة على المديين المتوسط والطويل، ومع ذلك فإن هذا الاستعداد لا يُعفي النادي من الالتزام الصارم بالقواعد.