SPAIN-BRAZIL-FOOTBALL-JUSTICE-ASSAULTAFP

النيابة تستأنف على حكم براءة داني ألفيش .. وتتهم المحكمة بالتحيز ضد الضحية!

قدّم مكتب المدعي العام في إسبانيا، استئنافًا ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في كتالونيا (TSJC)، والذي أيد براءة داني ألفيش، المدافع السابق لبرشلونة والبرازيل، من تهمة الاعتداء الجنسي.

وكانت محكمة العدل العليا، قد ألغت حكم محكمة برشلونة، وقبلت استئناف داني ألفيش، ضد إدانته بالاغتصاب، مع إلغاء عقوبة سجنه لمدة 4 سنوات ونصف.

  • SPAIN-BRAZIL-FOOTBALL-JUSTICE-ASSAULTAFP

    ما القصة؟

    تمت إدانة ألفيش في البداية بتهمة اغتصاب فتاة في مرحاض أحد الملاهي الليلية بإسبانيا قبل عامين، وحُكم عليه بالسجن، لكن استغرق الأمر أكثر من عام للوصول إلى المحاكمة.

    وهو ما أدى إلى قضاء الظهير السابق لكل من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، برشلونة، 14 شهرًا في السجن، قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها مليون يورو، ومن ثم تبرئته من التهمة.

  • إعلان
  • ماذا يحدث؟

    وفقًا لشبكة "ريليفو"، تقدمت النيابة العامة في إسبانيا، بطعن على الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في كتالونيا (TSJC)، والذي ألغى إدانة اللاعب داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي، معتبرة أنه قرار "تعسفي".

    ويزعم مكتب المدعي العام أن المحكمة انتهكت الحق في الحماية القضائية الفعالة من خلال "تقييمها غير العقلاني للأدلة المقدمة خلال المحاكمة الشفوية وعدم تقييمها جميعًا"، وبالتالي يعتقد أنها ارتكبت "فعلًا تعسفيًا" يحظره الدستور.

  • الصورة كاملة

    أكدت النيابة، أن "بعض المغالطات" التي أشارت إليها المحكمة العليا، فيما يتعلق برواية الضحية ناتجة عن "صدمة نفسية" ورغبة في حذف أفعال بريئة، يمكن تفسيرها حرفيًا على أنها موافقة غير موجودة.

    ووفقًا للنيابة، فإن الأدلة مثل التسجيلات المصورة، التقارير الطبية، وشهادات الضحية وأصدقائها تثبت وقوع الاعتداء عليها بالإكراه.

    كما يتهم المدعي، محكمة العدل العليا، بالتصرف "بشكل تعسفي يتعارض مع الحماية القضائية الفعالة" لفشلها في تقييم أدلة أخرى مدرجة في حكم محكمة برشلونة، مثل إفادة المشتكية، مما أثر سلبًا على مصداقية الضحية.

  • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • هل كنت تعلم؟

    كانت النيابة قد استأنفت ضد الحكم الأصلي الذي قضى بحبس البرازيلي 4 سنوات ونصف، وطلبت بسجنه لمدة 9 سنوات وتغريمه 150 ألف يورو، كتعويضات للضحية.

    وقد تم رفض هذا الاستئناف، مع تبرئة ألفيش من قبل المحكمة العليا.

0