"العقوبات تصل للإيقاف عام أو اثنين وقد تطال الجميع!" .. تطورات خطيرة في صراع النصر والعروبة

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن نادي النصر طلب من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إخضاع رافع الرويلي لـ"جلسة استماع"؛ حال عدم تجاوب إدارة العروبة مع الاستفسارات، حول "أهلية" مشاركة الحارس في المباريات.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة النصراوية تتمسك بهذا الطلب، في الوقت الذي يتجاهل فيه نادي العروبة "الرد" على استفسارات العالمي؛ خاصة في جزئية ارتباط الحارس بعمل حكومي غير كرة القدم، من عدمه.

وأكدت المصادر أن العروبة لم يقدّم أي إثباتات إلى لجنة الانضباط، بشأن ارتباط الرويلي بعمل حكومي من عدمه؛ وأن مسؤولي النادي يصرون على أن الحارس مسجل كـ"لاعب محترف".

هُنا.. فجّر القانوني الرياضي أحمد الأمير مفاجأة من العيار الثقيل؛ بأن القضية قد تأخذ أبعادًا أخرى، في ظل عدم تعاون نادي العروبة والحارس رافع الرويلي، مع لجنة الانضباط والأخلاق.

الأمير أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المادة 140 من لائحة الانضباط؛ تنص على ضرورة تعاون الجميع مع اللجان القضائية، من أجل إظهار الحقيقة؛ سواء كان طرف مباشر في القضية موضع التحقيق، من عدمه.

وأكد الأمير أن نفس المادة؛ تنص على أنه يجب الاستجابة الكلية دون أي تحفظ، لطلبات اللجان القضائية؛ سواء بالتصريحات الشفاهية أو الكتابية، أو تقديم معلومات ووثائق، أو غيرها من المستندات.

GOAL

واستكمالًا لحديثه.. شدد القانوني الرياضي أحمد الأمير على أن أي شخص خاضع لأحكام لائحة الانضباط؛ يجب أن يمتنع عن القيام بأي فعل يشكل أو يحتمل أن يشكل "إعاقةً أو تهربًا أو تجنبًا أو تداخلًا" في أي إجراء حالي للجنة القضائية.

وأضاف الأمير: "عند وجود إجراءات قضائية مفتوحة أو بحث تحقيقي أولي، لدى اللجنة القضائية؛ يمنع على أي شخص إعدام أي دليل مادي، أو الإدلاء بأي شهادة أو تصريح زائف أو مضلل، أو تقديم أي معلومة أو وثيقة ناقصة أو منافية للحقيقة".

وبالتالي.. يجب على نادي العروبة ومسؤوليه والحارس رافع الرويلي، أن يساعدوا لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لإثبات الحقيقة في الشكوى التي قدمها النصر.

وأعلن القانوني الرياضي أحمد الأمير، "العقوبات" التي قد تنتج في قضية الحارس رافع الرويلي؛ بعد هذه التطورات الأخيرة التي كشفت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"؛ وهي:

- معاقبة الطرف المخالف؛ بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي.

- معاقبة الطرف المخالف؛ بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، إلى جانب الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لمدة لا تزيد عن سنة.

- معاقبة الطرف المخالف؛ بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال سعودي، إضافةً إلى إيقاف اللاعب 10 مباريات، والمسؤول لمدة عامين.

طبعًا تطبيق إحدى هذه العقوبات على أي طرف؛ يتوقف على درجة المخالفة التي تحدث أثناء سريان التحقيق في القضية، والتي تحدث عنها أحمد الأمير.