البوكر بوابة خلفية للمراهنات وغسيل الأموال .. تورط دي ماريا وباريديس مع 10 لاعبين في فضيحة مدوية بالدوري الإيطالي

أعلنت النيابة العامة في ميلانو، بالتعاون مع الشرطة المالية في تورينو، عن تحقيقات واسعة النطاق أدت إلى الكشف عن تدفقات مالية بملايين الدولارات، استُخدمت لصالح عدد من المنصات التي تدير لعبة البوكر الإلكترونية.

التحقيق تطور بفضل مصادرة هواتف اللاعبين ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي في أكتوبر 2023، ليوضح حجم التدفق المالي الذي انتهى به المطاف في أيدي مديري منصات ألعاب غير مرخصة.

وأدت العملية بالفعل إلى مصادرة مليون ونصف مليون يورو، وطلب الإقامة الجبرية لـ5 أشخاص متورطين هم (مديرا منصات ألعاب إلكترونية غير مرخصة، و3 مديرين لمتجر مجوهرات في ميلانو، يُستخدم كـ"بنك" لتسوية حسابات المراهنات سرًا) في تنظيم الرهانات وغسل الأموال.

كشفت التحقيقات أن اللاعبين المتورطين، كانوا يستخدمون هذه البوابات الإلكترونية لقضاء أوقات فراغهم خلال معسكرات المنتخب الوطني، وأبرزهم ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي.

ويُعد اسما ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي محور التحقيق، حيث كان كلاهما قد أقرّ بالذنب في الاستبعاد والعقوبات أمام القضاء الرياضي، لكنهما يخضعان الآن للتحقيق لانتهاكهما الفقرتين الثانية والثالثة من القانون 401 لعام 1989.

ويُشتبه في لعب تونالي وفاجيولي، دورًا محوريًا في تسهيل وصول لاعبي كرة قدم آخرين إلى هذه المنصات الغير قانونية. 

ويتورط في القضية أسماء معروفة مثل أنخيل دي ماريا، أليساندرو فلورينزي، ماتيا بيرين، ويستون ماكيني، لياندرو باريديس، راؤول بيلانوفا، صامويل ريتشي.

تبين من خلال التحقيقات، أن مديري المنصات غير المرخصة اعتمدوا على متجر مجوهرات في ميلانو كواجهة لعمليات غسيل الأموال.

وكانت الأموال المحولة لشراء الساعات الفاخرة، تُستخدم بشكل وهمي لتسوية ديون اللاعبين دون خروج الساعات فعليًا من المحل، مما أخفى العمليات غير المشروعة. 

تمت مصادرة 1.5 مليون يورو من حسابات الشركات المرتبطة بالقضية، بالإضافة إلى طلبات وضع قيد الإقامة الجبرية لـ5 أشخاص، بينهم مدراء المنصات ومسؤولو متجر المجوهرات. 

من الناحية الجنائية، يواجه اللاعبون عقوبات يمكن تسويتها بغرامات مالية وفقًا للقانون 401 لعام 1989، لكن من الناحية الرياضية، قد يواجه اللاعبون عواقب أكثر تعقيدًا.

وحتى الآن، تُركز التحقيقات على ما إذا كانت الأنشطة مقتصرة على ألعاب البوكر فقط، دون ربطها بالمراهنات على المباريات.

من الناحية الجنائية، تنص المخالفة الموجهة إلى اللاعبين على عقوبة يمكن إنهاؤها من خلال دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المتوقعة، وفي هذه الحالة يبلغ 250 يورو. 

لكن وجهة النظر التأديبية قد تكون أكثر إشكالية، قد تقوم النيابة العامة بإحالة الوثائق إلى النيابة الفدرالية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والتي ستقيم إن كان ينبغي بدء إجراءات رياضية ضد اللاعبين المتورطين.

لا تزال التحقيقات تتطور، وستكون وضعية الأطراف المعنية أكثر وضوحاً بمجرد الحصول على النسخ الدفاعية خلال الاستجوابات.