كأس العالم في خطر؟ "الإغلاق الحكومي" يشل أمريكا والجمهور ضحية سياسات ترامب!

الإغلاق هو نتيجة لعجز الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى توافق لإقرار مشروع قانون يموّل الخدمات الحكومية خلال أكتوبر والفترة المقبلة في البلاد.

ورغم أنَّ الجمهوريين يسيطرون على مجلسَي الكونجرس، وتمكنوا من تمرير المشروع في مجلس النواب، إلا أنهم يفتقرون في مجلس الشيوخ للأصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون.

وحظي المشروع بدعم 55 صوتاً مقابل 45 صوتاً ضده، علماً بأن مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتاً لاعتماده من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.

بالنسبة للمطالب الجوهرية لكل جانب، فالجمهوريون يريدون تمديداً قصير المدى لمستويات الإنفاق الحالية أمّا الديمقراطيون، فيريدون إنهاء النهج الجمهوري. إذ يتساءلون: ما الجدوى من التفاوض على اتفاقيات مستويات الإنفاق إذا كان ترامب سيتجاهلها.

كما يعلن الديمقراطيون رفضهم دعم مشروع القانون الذي قدّمه الجمهوريون، بحجة أنه سيجعل الحصول على الرعاية الصحية أكثر صعوبة للأمريكيين، مطالبين بتمديد الإعفاءات الضريبية التي تخفض تكلفة التأمين الصحي لملايين الأمريكيين والتراجع عن تخفيضات أجراها ترامب في برنامج الرعاية الطبية "ميديكيد". 

منذ عام 1980، شهدت الحكومة الأمريكية 15 إغلاقاً حكومياً، لكن بالمقارنة ببضعة عقود مضت، فمدة تلك الإغلاقات كانت أقصر بكثير، إذ تراوحت بين يوم واحد وخمسة أيام.

وخلال ولاية ترامب الأولى، حدثت ثلاث عمليات إغلاق، بينها تلك الأطول في التاريخ الأمريكي بـ 35 يوماً، بسبب الخلافات حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك، وانتهت في يناير 2019.

وفي رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونجرس قبل الإغلاق الحكومي، قدّر المكتب أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم يومياً عن العمل مؤقتاً، بتكلفة يومية إجمالية تقارب 400 مليون دولار.

عدم إقرار الكونجرس لمشروع قانون قانون تمويل الحكومة المدعوم من الجمهوريين، لن يغلق الحكومة بأكملها، إذ من المتوقع أن تستمر عمليات حماية الحدود والرعاية الطبية في المستشفيات وإنفاذ القانون ومراقبة الحركة الجوية، خلال فترة الإغلاق.

لكنّ خبراء يتوقعون أن يكون هذا الإغلاق أكبر من ذلك الذي حدث في أواخر عام 2018، ويتوقعون منح قرابة 40 في المئة من العاملين في الحكومة الفيدرالية - أي أكثر من 800 ألف شخص - إجازة مؤقتة.

وبشكل عام، يستمر العاملون في الخدمات الأساسية بعملهم كالمعتاد - بعضهم دون أجر مؤقتاً - بينما يُمنح الموظفون غير الأساسيين إجازة مؤقتة دون راتب، علماً بأن هؤلاء العمال تقاضوا رواتبهم بأثر رجعي في الماضي.

وهذا يعني أنه من المتوقع تقليص أو إغلاق خدمات مثل برنامج المساعدة الغذائية، ومرحلة رياض الأطفال الممولة فيدرالياً، وإصدار القروض الطلابية، وعمليات التفتيش على الأغذية، والعمليات في المتنزهات الوطنية.

وقد يحدث تأخير في السفر إذا استمرت الأزمة وتوقف العمال الذين لم يتقاضوا أجرهم عن الحضور.

سيعتمد حجم الضرر، جزئياً، على المدة التي يستمر فيها الإغلاق، ومدى اتساع نطاقه، في السابق، كان التعطل يميل إلى أن يكون مؤقتاً، إذ يتم تعويض معظم النشاط المفقود خلال الأشهر التي تلي انتهاء الإغلاق.

ويقدّر محللون أن الإغلاق هذه المرّة قد يخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، على الرغم من إمكانية تعويض الكثير من ذلك.

كما أن المعركة تزيد الاضطراب في اقتصاد يُعاني بالفعل من اضطرابات ناجمة عن تغييرات تتراوح بين التعريفات الجمركية، والتخفيضات السابقة في الإنفاق الحكومي، ومداهمات الهجرة، والذكاء الاصطناعي. 

بحسب تقرير من "ABC"، لن تتأثر الرياضة في الولايات المتحدة بشكل عام بالحدث السياسي الذي يخيم بظلاله على البلاد ويعطلها، إذ تستمر الفعاليات الرياضية الجارية من بطولات محلية مثل دوري كرة القدم للمحترفين "MLS"، إذ لعب إنتر ميامي ضد شيكاغو الثلاثاء بشكل طبيعي، ومباريات الجولة المقبلة في الرابع من أكتوبر لم يصدر أي تعديل على مواعيدها، كما أن البطولات الأخرى للرياضات الشعبية مثل دوري كرة السلة "NBA" مجدولة في مواعيدها بشكل طبيعي مساء الأربعاء.

وقد تتأثر حركة السفر الخاصة بالمشجعين لحضور المباريات بين المدن والولايات، أو حركة التنقل لبلوغ أماكن إقامة الفعاليات بسبب توقف العمال في خدمات النقل عن أداء وظيفتهم بشكل مؤقت لحين انفراج الأزمة.

السؤال الأهم، هل يتأثر مونديال 2026 بما يحدث في أكتوبر 2025 من أزمة سياسية في البلاد؟ الجواب حتى الآن لا بحسب عدة مصادر في الإعلام الأمريكي.

شبكة "ABC" الأمريكية الشهيرة ناقشت الموضوع بسبب تزامن انطلاق عملية بيع تذاكر المونديال في مرحلتها الأولى بشكل رسمي الأربعاء بالتزامن مع "الإغلاق الحكومي"، ولم تشر إلى وجود أي تأثير، بل تخوفت من عوامل أخرى قد تهدد عملية بيع التذاكر وتنظيم البطولة في الولايات المتحدة، وأبرزها الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وأزمة الإدارة الحالية لترامب مع الهجرة غير الشرعية والمهاجرين، بالإضافة لرغبة الرئيس الأمريكي في نقل بعض المباريات من مدن لأخرى بحسب تصريحاته الأخيرة على هامش الإعلان على تغيير مقر القرعة في ديسمبر المقبل، وذلك في حالة وجود عدم استقرار أمني في المدن الأساسية يعيق استضافتها للحدث المرتقب.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن تقدم 4.5 مليون شخص من 216 دولة للحصول على تذاكر لمونديال 2026، وسيتم تعيين الحاصلين على التذاكر في المرحلة الأولى بنظام القرعة بحسب قواعد بيع التذاكر الخاصة بكأس العالم، وبطولات فيفا في العموم.