وقال الأمير، عبر منصة (إكس)، إن لجنة الانضباط تمتلك سلطة تقديرية لتحديد نطاق العقوبة ومدتها، وفق المادة 39 من اللائحة، مع الأخذ في الاعتبار، جميع العوامل المحيطة بالمخالفة، وما ينتج عنها من آثار، مع إمكانية تخفيف أو تشديد العقوبة.
ونوّه الأمير بأن حالة سيماكان، كانت تشهد وجود دليل على أن المخالفة جاءت نتيجة لخطأ تحكيمي سابق (عدم احتساب مخالفة على المدافع علي لاجامي قبل الهدف)، وبالتالي كان من المفترض أن يعد عاملًا مخففًا وفق المادة 39.
وذكر القانوني بأن الخطأ التحكيمي أدى بشكل مباشر إلى تصرف سيماكان، ما يعني إمكانية الاستناد للمادة 39 من أجل تخفيف العقوبة بدلًا من تشديدها، وكان يمكن للجنة الانضباط، أن تضع هذا الأمر في اعتبارها، كون المخالفة ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادته.