يبدو أن فهد بارباع؛ محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، غير ملمًا بشكل كافٍ بكافة جوانب قضية اللاعب مع ناديه السابق النصر، وهو ما ظهر من خلال طلبه خلال جلسة الاستماع التي عقدت بالأمس.
لماذا قدم النصر شكوى ضد حمد الله؟
شهر العسل بين المهاجم المغربي والعالمي انتهى في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان.
حتى الآن، لم يوضح النصر تفاصيل فسخ العقد، لكن بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن هذا القرار اتخذ بعدما تطاول المغربي بألفاظ نابية تجاه أحد إداريي النادي.
ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يُصدر أي قرار بعد.
وبعد أشهر، تفجرت أزمة جديدة بعدما حصل النصر على تسجيلات صوتية، يزعم أنها بين حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، وحمد الله، يحرض بها الأول المهاجم على التمرد والرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.
قضية التسجيلات منظورة حاليًا أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا تزال قيد التحقيقات.
ما هو طلب محامي حمد الله الغريب؟
بعض التقارير تحدثت عن كون جلسة الاستماع ستُعقد اليوم الأربعاء، وأخرى أنها ستتم غدًا الخميس، لكن بحسب الإعلامي الرياضي أحمد العجلان فقد عُقدت الجلسة أمس الثلاثاء.
وأوضح العجلان أن محامي حمد الله بارباع، خلال الجلسة، دفع بعدم اختصاص لجنة الاحتراف في القضية، مؤكدًا أنها منظورة أمام فيفا بكامل تفاصيلها.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن إضافة التسجيلات المزعومة بين حمد الله والبلوي للقضية المنظورة أمام فيفا، دفع بارباع للتأكيد بعدم اختصاص لجنة الاحتراف السعودية بهذه القضية.
هل بارباع مُحق؟
لا نعلم تحديدًا الهدف من وراء طلب بارباع، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد حسم هذا الجدل في بيان رسمي، في أبريل الماضي.
اتحاد القدم لجأ للفيفا للاستفسار عن القضية المقدمة من النصر ضد حمد الله، وتحديد جهة الاختصاص في الشكوى، ووقها منح الاتحاد الدولي الضوء الأخضر للجنة الاحتراف السعودية في التحقيق في الجزء المحلي من القضية.
نص البيان جاء حينها: "أفاد فيفا في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات البعد الدولي التي يكون أحد أطرافها لاعبًا سعوديًا .. حتى وإن كان مسجلًا لدى الاتحاد الذي ينتمي له النادي .. يختص فيفا بالنظر فيها.
"وأشار فيفا في رده أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم والتي تنظر حاليًا في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة (التي تم الاستفسار عنها) يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع.
"وعليه فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة".