أنصفت محكمة التحكيم الإنجليزية اليوم الإثنين، نادي مانشستر سيتي في معركته ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يخص قضية الرعايات والقواعد التي تحكم الصفقات التجارية غير القانونية.
الدوري الإنجليزي كان قد حرم السيتي من عدة اتفاقيات رعاية خلال الفترة الماضية على رأسها بنك أبو ظبي وشركة الاتحاد الراعية لاستاد النادي وقميصه وفندق قصر الإمارات، بحجة قواعد (APT) التي تحكم المعاملات بين مختلف الأطراف، والتي استحدثت في أواخر عام 2021؛ بهدف الحد من التضخم المتوقع في الصفقات التجارية التي تبرمها الأندية مع شركات مرتبطة بملاك تلك الأندية وما شابه.
لكن بحسب الحكم الصادر اليوم من قبل محكمة التحكيم فإن تلك القواعد المفروضة من الدوري الإنجليزي غير قانونية، بل أنها تنتهك قانون المنافسة.
واتهمت المحكمة الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لم يكن عادلًا في تطبيق تلك القواعد، إذ شابها التمييز واستبعدت عمدًا عدة قروض للمساهمين موجهة للأندية، بجانب التأخر بشكل غير منطقي للوصول لقرارات بشأن صفقتي مانشستر سيتي مع بنك أبو ظبي وفندق قصر الإمارات، وعليه تقرر إلغاء قراراته بشأن معاملتي رعاية للنادي نفسه.
وبناءً على هذا الحكم فإن مانشستر سيتي حاليًا أصبح في وضع يسمح له بطلب تعويضات كبرى من الدوري الإنجليزي، في وقت وقفت به أندية كآرسنال، مانشستر يونايتد، ليفربول، وست هام يونايتد، برينتفورد، بورنموث، فولهام وولفرهامبتون في صف الدوري الإنجليزي وقدمت أدلة لصالحه في القضية.
المباراة التالية
يذكر أن ذلك الانتصار من شأنه أن يلعب دورًا ولو معنويًا في الـ115 تهمة الموجهة لمانشستر سيتي بشأن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، والتي يُجرى التحقيق بها حاليًا.