يعيش نادي برشلونة حالة من الاضطراب بعد تقدم ستة من أعضاء مجلس إدارته باستقالتهم دفعة واحدة لخلافات مع الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، إلا أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ النادي الكتالوني.
الاتهامات التي يتلقاها المجلس الحالي برئاسة بارتوميو هي اختلاس في الخزينة وفقًا لما قاله النائب المستقيل روساود، مما دفع إدارة البرسا للخروج ببيان صحفي تنفي الأمر شكلًا وموضوعًا وتؤكد اللجوء للقانون للرد على تلك الادعاءات.
السابقة الأقرب لما حدث في الأيام الأخيرة ببرشلونة تعود إلى عام 2008 إبان فترة الرئيس الأسبق خوان لابورتا، عندما تقدم 8 من أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم أيضًا، غير أن ذلك لم يكن شفيعًا لإقالة لابورتا أو إنهاء حقبته مبكرًا.
وحتى يرحل الرئيس عن منصبه في برشلونة فيجب أن تصوت الجمعية العمومية بنسبة 66% على ذلك الأمر، وخلال فترة لابورتا، فقط 60% صوتوا بمغادرته، ليبقى في منصبه حتى أن غادر عام 2010.
في الوقت نفسه، فقد كان لابورتا ذكيًا في طريقة تعامله مع الأزمة، حيث قام بعد شهر ونصف من استقالة الأعضاء بالنجاح في تعيين 5 آخرين، مما أنهى الخطر كاملًا عنه حتى نهاية ولايته.
تنص المادة 35 من لائحة النظام الأساسي لنادي برشلونة على أن هناك 3 حالات تؤدي إلى إقالة مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة للإدارة، الأولى أن المقاعد المتاحة في المجلس أكثر من 50% بما في ذلك مقعد الرئيس.
أما الثانية فهي أن تكون المقاعد المتاحة أكثر من 75% حتى إذا كان الرئيس في منصبه بصورة طبيعية، فيما الثالثة أن يكون عدد الأعضاء أقل من خمسة.
بالتالي، نجح لابورتا في الخروج من عنق الزجاجة أنذاك، وعلى الأرجح سينجح بارتوميو الذي يبتعد عن الثلاث حالات، ليكون المنفذ الوحيد لإنهاء حكمه هو الانتخابات المقبلة التي إما ستعقد هذا العام أو العام المقبل.