لكن المقترح، كما أوضح التقرير، لا يفتح الباب أمام تحكم المستثمرين في النادي. فالنظام الجديد سيضع قيودًا واضحة ومُلزمة؛ إذ لن يُسمح للمستثمر الذي يشتري النسبة الأولى (5% أو 10%) بشراء حصص إضافية مستقبلًا، حتى لو طرح النادي أسهمًا جديدة لاحقًا. وستبقى نسبة 90 إلى 95% من رأس المال موزعة على نحو 100 ألف عضو، كل واحد منهم يمتلك حصة واحدة فقط، بما يضمن توازن الأصوات ومنع أي احتكار للملكية.
كذلك، لن يُسمح ببيع هذه الحصص إلا لأعضاء آخرين في النادي أو لأشخاص يستوفون شروط العضوية التي تحددها اللائحة الداخلية. هذه النقطة تُبرز نية الإدارة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للنادي وضمان أن يبقى "الملكي" مؤسسة جماهيرية لا تهيمن عليها رؤوس الأموال الخارجية كما حدث في أندية إنجليزية وإيطالية عديدة.
لن تُجرى عملية التصويت على تحويل ريال مدريد إلى شركة رياضية مساهمة خلال اجتماع 23 نوفمبر نفسه، لأن ذلك يتطلب دعوة خاصة لجمعية استثنائية.
لكن فلورنتينو بيريز سيستغل الاجتماع المقبل لتقديم شرح مفصل للمشروع وأهدافه أمام الأعضاء، كما فعل في العام الماضي حين طرح فكرة التحول لأول مرة.
ولكي يصبح المشروع نافذًا، يجب المرور بعدة مراحل قانونية؛ تبدأ أولًا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يملكون حق الاقتراع، أي أكثر من 50 ألف صوت مؤيد.
بعدها، إذا تمت الموافقة، يُنظَّم استفتاء عام بين الأعضاء لتأكيد القرار، وفي حال حصول المشروع على الضوء الأخضر، يُحال الملف إلى لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية (CSD)، ورابطة الدوري الإسباني (LaLiga)، والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، إلى جانب ممثلين عن الرياضيين.
هذه اللجنة ستتولى تقييم رأس المال الاجتماعي المقترح للنادي، بناءً على السعر الذي سيدفعه المستثمر مقابل حصته. وبمجرد إقرار هذا التقييم، يُمنح ريال مدريد فترة أقصاها تسعة أشهر لاستكمال إجراءات التحويل الرسمية وتوزيع الأسهم وفق اللوائح الجديدة.
