أسرار برشلونة في قلب العاصفة.. 5 تهم خطيرة تلاحق خافيير تيباس قضائيًا!

تعود جذور هذه القضية الشائكة إلى شهر أغسطس الماضي، حينما قرر ميجل جالان تقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للرياضة ورئيسه خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس.

استند جالان في شكواه إلى المادة 76.2 (أ) من قانون الرياضة الإسباني، مطالبًا بإقالة خافيير تيباس لارتكابه ما وصفه بـ "خمسة مخالفات خطيرة للغاية".

الاتهام الرئيسي الذي بنيت عليه الشكوى هو "انتهاك واجب الحياد"، وهو ركن أساسي يجب أن يتوفر في شخصية رئيس رابطة تدير واحدة من أقوى الدوريات في العالم.

لم يتحرك المجلس الأعلى للرياضة فورًا، بل استغرق الأمر دراسة مستفيضة للوثائق المقدمة حتى 20 أكتوبر، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية الرياضية هذا الجمعة تحويل الأمر إلى ملف تأديبي رسمي. 

جالان، المعروف بمعاركه القانونية المستمرة ضد المؤسسات الرياضية في إسبانيا، يرى أن تصرفات تيباس لم تكن مجرد زلات لسان، بل كانت انتهاكات ممنهجة أثرت سلبًا على استقرار أحد أكبر أندية الليجا، وهو ما استدعى هذا التحرك القانوني الذي قد يغير المشهد الحالي تمامًا.

تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى تيباس تفاصيل دقيقة حول تعامله مع الوضع المالي لنادي برشلونة. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" وإذاعة "كادينا سير"، فإن إحدى المخالفات الرئيسية تتعلق بإعلان الرابطة في 2 أبريل عن عدم موافقتها على عملية بيع استوديوهات برشلونة أو ما يعرف بـ "الرافعة المالية" الخاصة بصناديق الاستثمار بقيمة 100 مليون يورو. 

هذا الإعلان، الذي استند إلى وثائق تدقيق قدمها النادي الكتالوني، اعتبره المشتكي إفشاءً لأسرار تجارية كان يجب الحفاظ عليها.

الخطورة في هذا التصرف تكمن في توقيته وتأثيره على مفاوضات النادي مع مستثمرين آخرين، وما زاد الطين بلة، هو اتهام الرابطة بإزالة هذه المعلومات لاحقًا من موقعها الإلكتروني استجابة لشكوى مباشرة من إدارة برشلونة، وهو ما اعتبر اعترافًا ضمنيًا بالخطأ. 

ورغم أن إدارة جوان لابورتا لم تتقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للرياضة بخصوص هذه الواقعة تحديدًا، إلا أن جالان استند إليها كدليل قوي على غياب المهنية وانتهاك الخصوصية التي يجب أن يتمتع بها أي نادٍ تحت مظلة الرابطة.

لا تتوقف الاتهامات عند حدود التسريبات المالية العامة، بل تمتد لتشمل تدخلات مباشرة في سوق الانتقالات، مما أثر على تحركات برشلونة لتدعيم صفوفه. 

الشكوى تشير بوضوح إلى اجتماع عقده خافيير تيباس مع مسؤولي نادي أتلتيك بيلباو، حيث يُزعم أنه ناقش معهم الوضع المالي لبرشلونة واحتمالية دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب نيكو ويليامز. 

هذا الاجتماع، بحسب الاتهام، تضمن معلومات سرية حول قدرة النادي الكتالوني المالية، مما قد يكون ساهم في تعقيد الصفقة التي فشلت في نهاية المطاف.

إضافة إلى ذلك، يواجه تيباس انتقادات حادة بسبب تصريحاته العلنية المتكررة لوسائل الإعلام، والتي أكد فيها أن برشلونة لا يعمل وفق قاعدة اللعب المالي النظيف 1:1. 

هذه التصريحات، التي تزامنت مع محاولات النادي تسجيل اللاعب داني أولمو، اعتبرها جالان تسببًا في ضرر مالي وسمعة سيئة للنادي، حيث أظهرت برشلونة بمظهر العاجز ماليًا أمام الرأي العام والشركاء الاقتصاديين. 

كما شملت الشكوى تقريرًا سريًا تم تقديمه للمجلس الأعلى للرياضة في 28 مارس بخصوص قضية داني أولمو، والذي يُزعم أنه تضمن معلومات تضر بمصالح النادي الكتالوني.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يجد خافيير تيباس نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث تتراوح العقوبات المحتملة في حال إدانته بين التحذير الرسمي، والإيقاف عن ممارسة مهامه لفترة تتراوح بين شهرين وعام كامل، وصولًا إلى السيناريو الأسوأ وهو الإقالة النهائية من منصبه. 

هذه العقوبات تعتمد كليًا على تقدير المحكمة لحجم الضرر ومدى جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق اللوائح المنظمة للعمل الرياضي في إسبانيا.

من جانبها، سارعت رابطة الليجا إلى الرد عبر قنوات غير رسمية، مؤكدة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بفتح الملف التأديبي. 

ومع ذلك، فإن الأجواء داخل أروقة الرابطة تشير إلى حالة من الترقب والقلق، خاصة أن هذه القضية تأتي في وقت حساس تحاول فيه الليجا تعزيز مكانتها التسويقية عالميًا.