كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي سيكون مهددًا بفاتورة غرامات ضخمة لعدد من الأندية الإنجليزية المنافسة، حال صدور حكم نهائي بإدانته في قضايا خرق قانون اللعب المالي النظيف.
ويواجه مانشستر سيتي 115 اتهامًا، بشأن خرق قانون اللعب المالي النظيف والقواعد المالية، حيث بدأت جلسات الاستماع ومن المتوقع صدور حكم نهائي مطلع عام 2025.
ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، اتخذت بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إجراءات قبل الحكم، بناء على نصيحة من المحامين، حيث "احتفظت بالحق في طلب تعويض ضد مانشستر سيتي"، إذا ثبتت إدانة الفريق الإنجليزي.
وأشارت إلى أن هذه الأندية، ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات ضد فريق بيب جوارديولا، بدعوى أنها خسرت الكثير من المداخيل المالية بسبب "فقدان فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو المسابقات الأوروبية".
وأوضحت "تايمز"، أن هذا الإجراء يهدد مانشستر سيتي بفاتورة تعويضات ضخمة للغاية، ربما تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، خصوصًا أن الـ115 اتهامًا تتعلق بعدة مواسم سيطر خلالها النادي السماوي على البطولات المحلية في إنجلترا.
المباراة التالية
وأكدت الصحيفة، أن الأندية حصلت على نصيحة من المحاميين، بضرورة التحرك في طلب التعويضات من الآن، لأنه إذا انتظروا الحكم النهائي فهناك خطر اعتبار هذه المطالبات خارج الوقت، في ظل قانون التقادم لعام 1980 الذي ينص على حد أقصى لمدة 6 سنوات للمطالبات القانونية لانتهاكات العقد في المملكة المتحدة.
وتعود قضية انتهاكات مانشستر سيتي إلى عام 2018، عندما نشر موقع "دير شبيجل" الألماني لأول مرة الوثائق المسربة التي تدين إدارة النادي الإنجليزي، بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، مما يهدد فريق جوارديولا الآن بعقوبات تتعلق بخصم النقاط والغرامات وقد تصل إلى الطرد من البريميرليج.