أحداث "قضية نيجريرا" أصبحت يومية وكأنك تتابع أحد مسلسلات شهر رمضان، ففي كل إشراقة شمس ينتظر الجميع تفاصيل جديدة عن الفضيحة التي ضربت الكرة الإسبانية، في الأيام الماضية.
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مكتب المدعي العام يقر في وثيقة شكواه على وجود بعض "الامتيازات" التي كان بإمكان خوسيه إنريكيز نيجريرا بصفته نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية، أن يمنحها لبرشلونة من أجل دفع هذه المبالغ الكبيرة من المال التي حصل عليها.
وأشار التقرير إلى أن تلك الامتيازات أو التوصيات كما يصفها مكتب المدعي العام، يمكن أن تركز على جوانب كرة القدم حيث يمكن أن تدخل لجنة الحكام أو يكون لها بعض التأثير وتتراوح هذه التأثيرات من تعيين الحكام إلى تمديد التراخيص للاعبي الفريق الأول.
وجاء في الجزء المنشور من تقرير مكتب المدعي العام: "خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، من خلال شركة "DASNIL" أبرم اتفاقًا شفهيًا مع برشلونة في سرية تامة مع مدير الشركة ابنه خافيير إنريكيز روميرو الذي كانت وظيفته الوحيدة هي إعداد تقارير تحكيم صغيرة تطلبها اللجنة وتضمنت هذه الاتفاقية مشورة أو توصيات من وجهة نظر إدارية من أجل فهم أفضل".
وبحسب التقرير فإن برشلونة حصل على بعض المميزات أبرزها: أن يتم طلب زيادة عدد تراخيص الاتحاد بحيث يمكن للفرق أن تضم أكثر من 25 لاعباً في كل موسم، وطلب ألا تتكون لجنة المنافسة (المسؤولة عن عقوبات اللاعبين) بالكامل من قضاة من مدريد، وأن يقيم النادي محاورًا مع الاتحاد يتولى رعاية العلاقات المؤسسية، ويرسل النادي دائماً ممثلاً لتوديع حكام الدرجة الأولى عندما ينهون مشوارهم الرياضي، والنقطة الأهم هي التوصية بالبطاقتين الصفراء والحمراء التي يمكن الاستئناف ضدها بعد المباراة، لأن قرار الحكم يمكن أن يكون محل نقاش من الناحية الفنية، إبلاغ أو تقديم المشورة بشأن أي زيارة مؤسسية من اتحاد الكرة أو لجنة الحكام حتى يحافظ النادي على علاقات مؤسسية جيدة، إبقاء النادي على علم بالمصالح أو الخلافات المحتملة بين الاتحاد ورابطة الأندية، أو وصف المرشحين لمنصب رئيس رابطة الليجا".
ووفقًا لرسالة مكتب المدعي العام فإن إنريكيز نيجريرا شارك بخبرته كحكم دولي سابق ومدير اتحاد لسنوات عديدة.