يواجه ستيفين زهانج مالك نادي إنتر ميلانو خطر السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في هونج كونج، حيث رفعت عليها دعاوي قضائية تفيد بوجود ديون كبيرة عليه بسبب النيراتزوري.
ووفقًا لموقع "Calcio e Finanza" الإيطالي فإن زهانج يواجه دعاوى قضائية بديون تزيد عن 300 مليون يورو لصالح بنك التعمير الصيني.
وبحسب التقرير الإيطالي فقد رفع الدائنون دعوى وبدأت أيضًا إجراءات قانونية أخرى: واحدة في ميلانو واثنتان في هونج كونج، حيث اتفقت المحكمة في البداية مع الدائنين على وجه الخصوص وفقًا لطلب الحكم الأول، سيتعين على ستيفن المثول في 13 مارس أمام قاضٍ لما يسمى "فحص المدين".
ووفقًا للوثائق المقدمة من قبل الدائنين، سيتم "استجواب رئيس الإنتر شفويًا لسؤاله عما إذا كان عليه، وكم الديون المستحقة عليه وما هي الأصول أو الوسائل الأخرى التي يجب عليه الوفاء بها".
وأشار التقرير إلى أنه سيضطر لسداد أكثر من 300 مليون من الديون بالإضافة إلى ذلك يتعين عليه أيضًا "الكشف عن أي أصول أو مستندات في حوزته أو سلطته" فيما يتعلق بأصوله والتزاماته.
ووفقًا للدائنين فإن هذا الفحص شامل سيعني أنه يجب على المدين أن يجيب على جميع الأسئلة "ذات الصلة والمطروحة بشكل صحيح" وأن يقدم جميع التفاصيل الضرورية، وسيساعد هذا الإجراء في التأكد من الأصول المملوكة لرئيس الإنتر والديون المستحقة، بحيث يمكن استخدامها للوفاء بحكم هونج كونج والديون التي يدين بها لبنك التعمير الصيني في آسيا.
استنادًا إلى السوابق التي ذكرها الدائنون، يتمثل الخطر في السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا تأكدت المحكمة، بعد الفحص الذي تم إجراؤه أن المدين بالحكم لديه أصول مخفية من أجل تجنب تنفيذ العقوبة أو موضوع المسؤولية في الحكم كليًا أو جزئيًا أو أغفل طواعية الإجابة على أي سؤال.
وبحسب التقرير فإن هذا ليس هو الخطر الوحيد لستيفن حيث قام الدائنون برفع دعوى قضائية ثانية ضد رئيس إنتر بتهمة الازدراء فيما يتعلق باتهام الحنث باليمين خلال المحاكمة الأولى وبالفعل، فإن بنك الصين للتعمير في آسيا سيطلب إدانته بتهمة ازدراء محكمة هونج كونج بسبب تصريحاته الكاذبة في الدعوى التي أدت إلى دخول حكم هونج كونج حيز التنفيذ، وسيكون أساس طلب لائحة الاتهام هو أنه أدلى عن علم ببيانات كاذبة إلى محكمة هونج كونج بما في ذلك القسم الكاذب بأنه لم يشارك في صفقة إعادة التمويل وغير مدرك لها، ولم يوقع اتفاقية الدائنين والضمانات الشخصية وتوقيعاته على تلك الوثائق مزورة، وخلص دائنو بنك الصين للتعمير في آسيا إلى أنه إذا حكمت المحكمة ضد المتهمين، فقد يتم سجنهم أو تغريمهم.