.jpeg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
بعد احتجاج منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على بعض عمليات الاستحواذ على أندية الدوري الإنجليزي، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن معايير أكثر صرامة للحفاظ على ملكية الأندية.
تركز الإرشادات الصادرة حديثًا بشكل أكبر على سجلات حقوق الإنسان من المالكين الحاليين والمحتملين، على وجه التحديد، يمكن للدوري أن يمنع المديرين إذا تم اعتبارهم متورطين في أشياء من هذا النوع.
اللوائح ستسري على الجهات والتصرفات التالية:-
- الأفراد / الشركات الخاضعة للعقوبات الحكومية
- المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان
- تمتد الجرائم الجنائية لتشمل: العنف والفساد والاحتيال والتهرب الضريبي وجرائم الكراهية
- تعليق من أي من المجموعات التالية: مفوضية المؤسسات الخيرية ، وهيئة السلوكيات المالية ، وهيئة السلوك الاحترازي ، وهيئة إدارة الإيرادات والجمارك الملكية ولجنة المقامرة
- أي مسائل مالية يُعتقد أنها من المحتمل أن تؤدي إلى الإفلاس. سيسمح الدوري أيضًا بالقدرة على اتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتورطين في حالات الإفلاس السابقة
بالنسبة للأندية الحالية، سيعني هذا خضوع مالكي الدوري الإنجليزي الحاليين لفحوصات سنوية بناءً على المعايير.
وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على القواعد يوم الخميس، وستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وقال كافي سولهكول من قناة "سكاي سبورتس" إنه من المأمول أن تؤدي اللوائح الجديدة إلى مزيد من الشفافية بشأن عملية الاستحواذ.
وسيتم إجراء تلك القواعد على الملاك القادمين (مثل ملاك مانشستر يونايتد المحتملين) وكذلك ملاك الأندية الإنجليزية بأثر رجعي.