عثرت جهات التحقيق في إسبانيا، على وثائق مهمة في قضية خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، تحمل توقيعه على تقييمات ومؤهلات الحكام في الليجا.
وكشفت وثيقة نشرتها شبكة "OKDIARIO"، أن نيجريرا كان أحد المسؤولين عن تقييم الحكام في المباريات التي يتم تعيينهم لإدارتها، وتم استخدام هذه التقييمات لتحديد من في نهاية الموسم سيتم ترقيته أو هبوطه أو حتى يصبح حكامًا دوليًا.
وأشارت إلى أن الرجل الثاني في لجنة الحكام في إسبانيا والذي كان يتقاضى راتبًا من برشلونة خلال جزء من تلك المرحلة، كان توقيعه موجودًا على وثائق وجدها الحرس الوطني بعد تفتيش دقيق، تحمل تغييرات في تصنيفات الحكام وفئاتهم.
وتدور شكوك القاضي الذي يحقق في القضية، خواكين أجيري، حول نظام ترقية وهبوط الحكام، بالنظر إلى "التأثير المباشر أو غير المباشر المحتمل" الذي يمكن أن يمارسه نيجريرا على الحكام وفقًا للمدفوعات التي دفعها له برشلونة، والذي قد يشكل "تلاعب في نتائج المباريات".
وكشفت التقييمات، التي أصبحت لدى القاضي الآن أدلة عليها، أن إنريكيز نيجريرا، كان مشرفًا على تطبيق "المؤشر التصحيحي" الشهير، الذي أطلق عليه العديد من الحكام "مؤشر الفساد"، والذي يتكون من طريقة ذاتية لتقييم مستواهم.
وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة أن اللجنة الفنية للحكام، وعلى رأسها لويس ميدينا كانتاليجو، رئيسها الحالي، كذبت عندما قللت من أهمية مهام إنريكيز نيجريرا ودوره المؤثر على الحكام.
وأقر القاضي أجيري أن برشلونة كان يدفع لنيجريرا لمدة 17 عامًا، وقاموا بزيادة المبالغ بشكل تدريجي، حيث ذكر في إحدى كتاباته: "من المفترض بالمنطق البحت أن نادي برشلونة لن يدفع لنائب الرئيس نيجريرا حوالي 7 ملايين يورو منذ عام 2001 إذا لم يستفد منه ذلك".