كابوس الهبوط الإجباري لمدة موسمين.. كشف جديد عن عقوبة قاسية على مانشستر سيتي!

يعيش النصف الأزرق من مانشستر حاليًا على وقع انطلاقة محلية خالية من العثرات، بعدما حقق مؤخرًا فوزه السابع على التوالي تحت قيادة ماريسكا. غير أنّ هذا التألق داخل الملعب يطغى عليه تمامًا التهديد الذي تلوح نُذُره من جانب الإدارة القانونية للبريمييرليج.

وعقب تحقيق مطوّل في السلوك المالي للنادي على مدى فترة عشر سنوات بين عامي 2009 و2018، يُقال إنّ الرابطة مستعدة لتطبيق عقوبة تتجاوز بكثير الغرامة المعتادة أو خصم عدد محدود من النقاط. وقد دفعت ضخامة المخالفات المزعومة إلى الحديث عن إمكانية إنزال عقوبة بالنادي تهدف إلى ضمان إبعاده عن دوري الأضواء بشكل كامل.

بحسب Daily Mail، فإن الرابطة حريصة على حسم هذه العقوبات والإعلان عنها قبل أن تُستكمل إجراءات الاستئناف الرسمية الخاصة بالنادي بشكل كامل، وهي خطوة من شأنها أن تُحدث هزة عنيفة في أرجاء كرة القدم الأوروبية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه النادي تأكيد براءته، زاعمًا أنه يمتلك "دليلًا دامغًا" لتبرئة اسمه، تبدو الهيئة المنظمة مستعدة للتحرك بناءً على نتائج تشير إلى وجود انتهاكات ممنهجة للوائح المالية. ولن يكون هذا مجرد عقاب رمزي خفيف، بل يمثل محاولة لإعادة ضبط التوازن التنافسي في الدوري بعد سنوات من هيمنة مانشستر سيتي.

أكثر الجوانب إثارة للقلق في العقوبة المقترحة يتعلق بما يُعرف بتهديد "الهبوط المزدوج". فبدلاً من موسم واحد في دوري البطولة (تشامبيونشيب)، قد يسعى الدوري الإنجليزي إلى فرض خصم نقاط كبير بما يكفي لإحداث هبوط فوري، تتبعه عقوبة ثانوية تُطبَّق في الموسم التالي.

ومن شأن ذلك أن يحبس النادي فعلياً في الدرجة الثانية لمدة عامين على الأقل، بغض النظر عن أدائه على أرض الملعب خلال تلك الفترة. وسيكون مثل هذا الإجراء مصمماً لانتزاع المزايا التي تحققت خلال فترة المخالفات المزعومة، مما يفرض إعادة بناء هيكلية ومالية كاملة في ملعب الاتحاد. إنه سيناريو كان سيبدو مستحيلاً قبل بضع سنوات فقط، لكنه يبدو الآن احتمالاً حقيقياً بحسب أوليفر هولت.

كانت القضية المرفوعة ضد مانشستر سيتي واحدة من أكثر الملاحم تعقيدًا وأطولها أمدًا في تاريخ هذه الرياضة. وقد بدأت فعليًا في عام 2018 عندما سُرِّبت وثائق إلى الصحافة الألمانية، أشارت إلى أن النادي تحايل على قواعد اللعب المالي النظيف من خلال صفقات رعاية مبالغ في قيمتها. ومنذ ذلك الحين، انتقلت المعركة من أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي، وأخيرًا إلى اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي.

وشهدت كل خطوة من هذه الخطوات دفاع النادي بشراسة، ونجاحه في كثير من الأحيان في إلغاء عقوبات الإيقاف أو تخفيض الغرامات، لكن المجموعة الحالية المكوّنة من 115 تهمة تمثّل تهديدًا أكبر بكثير من أي شيء واجهه النادي من قبل. ويوحي إصرار الدوري على المضي في هذه القضية حتى النهاية بحدوث تحوّل في طريقة تطبيق اللوائح المالية على أعلى المستويات.