لم يُفوت النصر أبدًا الجدل الذي أثير اليوم الأحد حول وجود تعديلات لم يُعلن عنها في القواعد الإجرائية في لوائح مركز التحكيم الرياضي، وهي القضية التي فجرها القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على تويتر.
تصريحات الأمير أثارت جدلًا واسعًا وردود أفعال كبيرة خاصة أنه تم اعتبار أن تلك التعديلات حدثت لتصب في صالح الهلال في قضية محمد كنو المنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي وطرفها الآخر هو نادي النصر.
ماذا قال الأمير عن تعديل القانون لصالح الهلال في قضية كنو؟
الأمير أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن المادة الـ29 من لوائح مركز التحكيم الرياضي تغيرت منذ شهر تقريبًا، موضحًا أن التغيير يتعلق بشروط اتخاذ التدابير الوقتية.
وفسر حديثه بالقول "شرط الخشية من وقوع الضرر للموافقة على اتخاذ إجراءات خاصة بالتدابير الوقتية تم تغييره إلى شرط الخشية من فوات الوقت، وهذا تعديل غير قانوني".
وأضاف "نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني للتدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لدى مركز التحكيم الرياضي، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها".
وقد رأى العديد أن ذلك التعديل تم لصالح الهلال لأنه حدث بعد تقدمه باستئناف ضد حُكم غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. (المزيد من التفاصيل هنا)
النصر يتقدم بشكوى ويُطالب بالتحقيق
صحيفة الرياضية السعودية أفادت في نسختها التي ستصدر صباح الغد أن النصر تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بخصوص تلك التعديلات.
وطالبت الإدارة النصراوية بفتح تحقيق رسمي حول ما أثير من تعديلات أقرها مركز التحكيم الرياضي في 12 مايو الماضي ولم يُعلن عنها تؤثر في قضية كنو التي مازالت منظورة.
الرياضية أوضحت أن مركز التحكيم الرياضي يعكف حاليًا على مراجعة محاضر اجتماعاته الماضية للتأكد من تواريخ التعديل إن تمت وفق الاجتماعات والموافقات القانونية أم لا.
وحاولت الصحيفة، حسبما ذكرت، التحدث مع محمد باصم رئيس مركز التحكيم إلا أنه لم يرد على اتصالاتها.
اقرأ أيضًا |