مفاجأة .. صدمة لماجد الجمعان بعد مقاضاة النصر في المحاكم!

الجمعان كان قد تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي في يناير 2025، في خطوة بوركت من الجماهير وكافة منسوبي النادي، كونه أحد أبنائه السابقين.

لكن في منتصف يونيو الماضي، أعلنت شركة النصر بشكل رسمي عزله من منصبه، بداعي ارتكابه بعض المخالفات القانونية، بل وأكد البيان الرسمي لعزله أن النادي تلقى بلاغات خارجية وداخلية بشأن ممارسات غير قانونية منه.

وقتها رد الجمعان ببيان مضاد، نفى خلاله كافة التهم، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء لرد اعتباره.

الجديد في هذا الشأن، كشفته صحيفة "الرياضية" التي أكدت أن الجمعان تقدم بثلاث قضايا ضد ناديه أمام المحكمة العمالية..

القضية الأولى طالب من خلالها بجميع رواتبه المتبقية في عقده، بداعي فصله تعسفيًا.

أما القضية الثانية ، فطالب بها الرئيس التنفيذي السابق للنصر بمبالغ مالية، تصل إلى عشرة ملايين و200 ألف ريال مقابل الدعم الذي جلبه إلى خزينة النادي من أعضاء المؤسسة غير الربحية.

فيما خصت القضية الثالثة مطلب الجمعان بالحصول على 2.5% من عقد رعاية للنادي مع شركة "SHG".

بحسب "الرياضية" فقد رفضت المحكمة العمالية القضايا المرفوعة من قبل ماجد الجمعان ضد النصر..

قضية رواتبه المتبقية من عقده رُفضت من قبل المحكمة، كون فصله كان بعد مخالفات جسيمة ارتكبها خلال فترة عمله.

أما قضية نسبة 2.5% من عقد الرعاية، فقد رُفضت بعدما نجح النصر في إثبات أن العقد تم جلبه من قبل عبدالله الماجد؛ رئيس شركة النادي، وليس ماجد الجمعان.

من جانبها، حاولت صحيفة "الرياضية" الحصول على أي تعليق من قبل ماجد الجمعان بعد خسارته للقضايا، لكنه لم يرد على أي اتصال من قبلها أو رسائل، بحسب ما أكدت في خبرها.