وبدأت أزمة بطولة كأس السوبر، حينما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي، بداعي انسحاب "منافسه" الهلال، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة، فيما اعتمد الاتحاد على بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات، ليقرر حينها دعوة الأهلي، ليشارك بديلًا عن الأزرق.
وقبل ساعتين من إقامة المباراة النهائية، أصدرت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد السعودي، قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع اعتبار الهلال خاسرًا لمباراة القادسية بنتيجة (0-3)، وحرمانه من المباريات المتبقية في كأس السوبر.
حينها رد الاتحاد السعودي على قرار لجنة الاستئناف، بالتوضيح بأن لجنة المسابقات اتخذت قرارًا نظاميًا وغير قابل للاستئناف، فيما يتعلق بمشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، وفقًا لنص المادة (4/6) من لائحة المسابقات والبطولات، كما وضح أن قرار اللجنة، فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من نادي الهلال، قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي، وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي.
ورغم ذلك، إلا أن القادسية استند على قرارات لجنة الاستئناف، ليطالب مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة النهائي، بداعي أن تعيين الأهلي كبديل للهلال، هو إجراء غير قانوني أثر على مجريات البطولة، ليطلب إعادة المباراة النهائية، لتكون بينه وبين النصر، ضمانًا لحقوقه المشروعة.