بعيدًا عن العاطفة: شروط الإدارة في عقد يايسله تحمي الأهلي من أزمة مُقبلة .. وتحذير من سيناريو محرز!

وقبل أيام، خرجت صحيفة "الرياضية"، بمفاجأة، حول اعتذار ماتياس يايسله عن عدم قبول العرض المُقدم من إدارة شركة الأهلي، لتمديد عقده حتى نهاية 2029.

وجاء رفض يايسله، بسبب وضع إدارة الأهلي لـ"شرط جزائي" في عقده، والذي يعدل ستة أشهر في رواتبه، من أجل حفظ حقوق النادي في حالة إنهاء العقد، قبل نهاية الفترة.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، أن ماتياس يايسله كان قد جدد عقده في سبتمبر الماضي، بزيادة 50% من راتبه، فضلًا عن المكافآت، على أن ينتهي العقد في يونيو 2027، علمًا بأن المدرب يتقاضى 50 مليون ريال في السنة.

ومع التوجه نحو تمديد عقده حتى 2029، ارتأت إدارة الأهلي بأن تضع شرطًا جزائيًا في عقد يايسله، من أجل سببين..

* عدم التورط في مبلغ 150 مليون ريال "كاملًا" في حالة إجبار الإدارة على فسخ عقد يايسله.

* لا يتم احتساب مبلغ 150 مليون في الموازنة العامة للأهلي، الأمر الذي قد يضع الإدارة في أزمة مالية تمنعه من إبرام صفقات جديدة يحتاج إليها الفريق.

ونوّه العامر بأن اللجنة التنفيذية بالأهلي، قدمت حلًا جديدًا لأزمة يايسله، بأن اقترحت عليه بعمل عقد سنوي، ووضع شرط في أنه حال الفوز ببطولة، يتم تجديد عقده "تلقائيًا" في السنة التالية.

وأشاد العامر بحسن تعامل الإدارة مع ماتياس يايسله "بدون عاطفة"، من أجل العمل على حفظ حقوق النادي، مؤكدًا أن القرار بات بين يدي المدرب وليس الإدارة، كما طالب جمهور الأهلي، بالاستماع لعقله وليس بالعاطفة.

كلمات العامر لم تخلُ بدورها من بعض الجدل، في ظل انتقاد إدارة الأهلي، ومطالبتها بسرعة إنجاز ملف تجديد عقد ماتياس يايسله.

الإعلامي غرم الله الزهراني، طالب بأن تتعامل شركة الأهلي مع ملف ماتياس يايسله، بما يليق بما قدمه للفريق، بعدما قاده لتحقيق بطولتين قاريتين وبطولة محلية خلال 11 شهرًا.

ونوّه الزهراني بأنه كان ينبغي على إدارة الأهلي أن تفتح ملف التجديد مبكرًا، وتصل إلى صيغة اتفاق للبقاء حتى 2029، من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني، مضيفًا أن هناك بعض القرارات التي تعد محل تساؤلات، مثل "التفريط" في رياض محرز، والتعاقد مع فرانشيسكو (ترينكاو) بعقد يفوق قيمة عقد محرز الذي كان بالإمكان الاستفادة منه بالموسم المُقبل، كما أكد أن تأخير الإدارة في حسم ملف يايسله قد يكرر سيناريو رحيل نجوم آخرين، في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن الحفاظ على مكتسباته قبل البحث عن بدائل.

وفي سياق متصل، ساد جدل آخر حول "رعاية" الأهلي في المرحلة المُقبلة، حيث أفادت صحيفة "الرياضية" بأن النادي يستعد للإعلان عن تجديد عقد الشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل أن تستمر راعيًا رسميًا للنادي، بعد تقارب وجهات النظر في سبيل استمرار الشركة الاستراتيجية، مع بقاء إعلان الشركة على صدر قميص الفريق الأول في الموسم المُقبل، فيما تدور المشاورات الحالية بين الطرفين حول مدة العقد الجديد.

في المقابل، ذكر القانوني سعد السبيعي، عبر منصة (إكس)، بأن إعلان شركة البحر الأحمر لن يكون على قميص الأهلي - قولًا واحدًا - وسيحل محله جزيرة امالا، مضيفًا أنه في حالة قرار الشركة بعدم رعاية الأندية، فسيكون البديل بذات القيمة.

وكان السبيعي قد أشار لوجود توجه لتغيير إحدى شركات الرعاية، واستبدالها بشركة أخرى، بعد قرار قرار التخارج وتقليص مدة التعاقد، وهو ما لا يتوافق مع استراتيجية الشركة التي تفضّل الارتباط بعقود طويلة الأمد.