من المعروف أن اللاعبين الناشطين في الأندية الإسبانية، يدفعون ضريبة تصل إلى 50%، من قيمة رواتبهم.
بمعنى.. إذا أراد نادي ريال مدريد دفع راتب "صافي" إلى مهاجمه الفرنسي الكبير كيليان مبابي، يُقدر بـ30 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد؛ فإنه سيكون ملزمًا أساسًا لإعطائه 60 مليونًا.
أي أن مبابي يحصل على 30 مليونًا "صافيًا" له؛ ويقوم بدفع نفس المبلغ إلى الحكومة الإسبانية، كضريبة.
لذلك.. عندما طرح البرلمان الإسباني أو حزب الأغلبية هُناك، قانونًا لتخفيض الضريبة على الأجنبي الذي يعيش في العاصمة "مدريد"، من 50 إلى 20%؛ ربط البعض بينه وصفقة انتقال مبابي إلى الميرينجي.
هذا القانون تم طرحه بالتزامن مع مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي، في صيف عام 2024؛ لذلك.. سمي بـ"قانون مبابي".
واعتبر البعض وقتها أن هذا القانون سيتم إقراره، لمساعدة ريال مدريد على تسجيل مبابي في قائمته؛ خاصة مع تضخم رواتب نجوم الفريق الأول، وإمكانية تعارضها مع "اللعب المالي النظيف".
لكن فيما بعد.. خرجت صحيفة "ماركا" لتؤكد أن هذا القانون سيستفيد منه الأجانب المتواجدين في مدريد، منذ 6 سنواتٍ كاملة، وليس مبابي.
الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن مبابي، إذا أراد الاستفادة من هذا القانون؛ سيكون عليه أن يستثمر 250 مليون يورو في موسمه الأول، مع ريال مدريد.
وأيًا كان ريال مدريد قد استفاد من هذا القانون في صفقة مبابي من عدمه؛ فإن الحقيقة أنه كان هُناك قانون آخر تم إقراره عام 2005، سهل من تسجيل عقد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الميرينجي.
في عام 2005.. تم إقرار ما عُرِف باسم "قانون بيكهام"؛ عندما تم تخفيض الضريبة على الأجانب إلى 24% فقط؛ حيث كان النجم الإنجليزي من أوائل المستفيدين منه.
واستهدف القانون - الذي استمر لبعض الوقت قبل أن يتم إلغاءه -، جميع العمال الأجانب الذي يعيشون في إسبانيا خاصة الأثرياء منهم؛ ونص على أن يدفع هؤلاء الأشخاص الضرائب على دخلهم وأصولهم المحلية فقط، وليس على دخلهم وأصولهم غير الإسبانية.