كشفت التقارير المالية الأخيرة الصادرة عن نادي برشلونة الإسباني عن حجم أزمة مالية متفاقمة، حيث بلغت ديون النادي الخاصة بصفقات الانتقال 159 مليون يورو (ما يعادل 138 مليون جنيه إسترليني)، في أحدث مؤشر على استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب أركان النادي الكتالوني منذ سنوات.
ووفقًا لما أعلنه النادي خلال اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء يوم الإثنين، فقد تمت الموافقة على التقرير المالي والميزانية الجديدة، إلا أن التفاصيل التي تضمنها التقرير أثارت تساؤلات كبيرة حول استدامة الوضع المالي للنادي على المدى الطويل. والأخطر أن برشلونة ملزم بسداد 140 مليون يورو (121 مليون جنيه إسترليني) من إجمالي هذه الديون قبل نهاية الموسم الجاري، مقارنة بـ45 مليون يورو فقط كانت مستحقة في نفس الفئة الموسم الماضي.
ويعود الجزء الأكبر من هذه الديون إلى صفقات ضخمة أبرمها النادي في صيف عام 2022، حين أنفق برشلونة نحو 150 مليون يورو (130 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، إلا أن النادي لم يسدد سوى أقل من نصف القيمة حتى الآن. ووفقًا للتقرير المالي الأخير، لا يزال النادي مدينًا بـ 42 مليون يورو (36.5 مليون جنيه إسترليني) من صفقة رافينيا القادمة من ليدز يونايتد، و25 مليون يورو (22 مليون جنيه إسترليني) من صفقة كوندي مع إشبيلية، إضافة إلى 10 ملايين يورو (8.5 ملايين جنيه إسترليني) من انتقال ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.
ولا تتوقف الالتزامات المالية للنادي عند هذا الحد، إذ يتوجب على برشلونة كذلك دفع 18 مليون يورو (15.5 مليون جنيه إسترليني) لنادي لايبزيج الألماني كجزء من صفقة انتقال داني أولمو إلى كامب نو عام 2024، بالإضافة إلى 13.5 مليون يورو (12 مليون جنيه إسترليني) لصالح مانشستر سيتي مقابل صفقة فيران توريس.
وما يزيد الوضع تعقيدًا أن النادي لا يزال يسدد أقساطًا عن صفقات لاعبين رحلوا بالفعل عن صفوفه، وعلى رأسهم البرازيلي فيتور روكي، الذي تم بيعه إلى بالميراس عام 2024 مقابل 25 مليون يورو، ومع ذلك لا يزال برشلونة مدينًا لناديه السابق أتلتيكو باراناينسي بـ 17 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني) من المبلغ الأصلي الذي دفعه لضمه في 2022.