زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أصدر الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية بيانا رسميا يضم عددا من العقوبات الموقعة على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، وذلك وقفا للشكاوى التي تقدم بها عدد من متابعيها بالمملكة.
عدد من السعوديين تقدموا بشكاوى في مارس 2016 إلى هيئة المنافسة، تفيد بإخلال شبكة القنوات القطرية بقواعد المنافسة، لتبدأ في إجراء تحرياتها، التي أثبتت ارتكاب "بي إن" مجموعة من المخالفات الاحتكارية.
هيئة المنافسة اتهمت "بي إن بإجبار المشتركين على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبارهم على تجديد اشتراكهم لمدة سنة أخرى كشرط أساسي لمشاهدة يورو 2016 رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها اليورو، بالإضافة إلى تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
بناء على هذه المخالفات، تم رفع دعوة جزائية في عام 2017 أمام لجنة النظر والفصل في مخالفة نظام المنافسة، والتي بدورها أثبتت حدوث مخالفات من شبكة القنوات القطرية، وبعد مداولات وطعن على قراراتها تم صدور قرار نهائي بإيقاف قنوات "بي إن" نهائيا في السعودية، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليها قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
يذكر أن هناك أزمة أخرى نشبت بين السعودية ومجموعة القنوات القطرية في كأس العالم روسيا 2018، الذي أقيم في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو الماضي، بسبب بث مباريات المونديال في المملكة عبر شبكة قنوات أخرى غير "بي إن"، الحاصلة حصريا على حقوق بث المباريات.
