وضعت المحكمة الجزائية في السعودية كلمة النهاية على قضية نواف بن سعد ضد سامي الجابر الخاصة باتهام الثاني للأول باختفاء 170 مليون ريال سعودي خلال فترة رئاسته لنادي الهلال.
نواف بن سعد تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة الهلال خلال الفترة من يونيو 2015 حتى أبريل 2018، وقد خلفه سامي الجابر فورًا بقرار من رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقًا "تركي آل الشيخ".
ما هي قصة الـ170 مليون ريال وقضية نواف بن سعد ضد سامي الجابر؟
كان سامي الجابر قد أعلن وقت رئاسته للهلال اختفاء مبلغ 170 مليون ريال سعودي من خزينة النادي، مما تضمن اتهامًا للرئيس السابق "نواف بن سعد" بالمسؤولية عن ذلك.
وقد أوضح الجابر آنذاك أن شركات التدقيق المالي التي دققت في حسابات الهلال رفعت تقريرًا للهيئة العامة للرياضة يفيد بوجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وقد نفت الهيئة فيما بعد ذلك الأمر.
لم يصمت نواف بن سعد رئيس الهلال السابق على تلك التصريحات وقام برفع قضية "تشويه سمعة" ضد الجابر في المحكمة الجزائية السعودية، وقد طالب باعتذار رسمي وفرض غرامة على أسطورة الزعيم.
كلمة النهاية .. المحكمة تُحيل قضية نواف بن سعد ضد سامي الجابر للتنفيذ
المحكمة الجزائية كانت قد أصدرت في فبراير 2020 حكمًا قابل للاستئناف ضد سامي الجابر ولصالح نواف بن سعد، وقد عاقبت الجابر بالغرامة وفرضت عليه تقديم اعتذار رسمي.
استأنف الجابر الحكم، لكن محكمة الاستئناف رفضت طلبه وقبلت استئناف بن سعد في أغسطس 2020، مشيرة إلى ما فعله الجابر يُعد إساءة لنواف بن سعد لعدم وجود دليل يؤكد صحة تصريحاته.
وفي مارس 2021، أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجزائية بالغرامة 50 ألف ريال سعودي للحق العام والاعتذار العلني، وقد اعتبرت الحكم ملزمًا بالتنفيذ بعد استكمال اجراءات إدارة التنفيذ.
المحكمة الجزائية وضعت كلمة النهاية اليوم لهذا الملف الجدلي، إذ أعلنت إحالة القضية إلى جهة التنفيذ (الشرطة) لاستدعاء المدعى عليه "سامي الجابر" وإلزامه بدفع الغرامة والاعتذار للمدعي "نواف بن سعد" علنًا وتثبيت الاعتذار في حسابه على تويتر.
اقرأ أيضًا |