الحكومة المصرية تفرض رسومًا على عقود اللاعبين

تقدمت الحكومة المصرية، بمشروع قانون خاص، من أجل تعديل أحكام القانون، لتنمية الموالد المالية للدولة المصرية، من أجل ضم عقود اللاعبين إليه.

وأشارت صحيفة أخبار اليوم القومية، إلى أن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لمجلس النواب، يقترح فرض رسوم على قود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين بشكل عام، سواء مصريين أو أجانب، بجانب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

ومن جانبها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، على المشروع المقدم من جانب الحكومة، قبل عرضه على الجلسة العامة، والموافقة عليه من جميع الأطراف المعنية، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

المشروع ينص على فرض رسوم تصل إلى 3% من قيمة العقود السنوية، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

تقارير: جاريدو يدرس تسريح عدد كبير من لاعبي الوداد المغربي

كما سيتم تحصيل رسم 6% من قيمة العقود التي تزيد عن 2 مليون جنيه مصري إلى 3 ملايين جنيه، ونسبة 7.5% من قيمة العقود التي تزيد عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، ونسبة 9% للعقد أكثر من 5 ملايين جنيه، والفئة الأخيرة فوق 10 ملايين، سيتم تحصيل 10%.

ومن ضمن التعديلات المقترحة، أن أي اتحاد لأي لعبة رياضية، سيقوم بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب، قبل توثيق العقود.