ليستر يستأنف قرار خصم ست نقاط من رصيده في الوقت الذي تضغط فيه الدوري الإنجليزي الممتاز لفرض عقوبات أشد صرامة

دخلت الأزمة المالية التي يواجهها نادي ليستر مرحلة جديدة حاسمة، حيث أعلن النادي رسمياً عن استئنافه للقرار الذي فرض عليه مؤخراً خصم ست نقاط من رصيده بسبب مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة (PSR). وواجه فريق الثعالب، الذي يقاتل حالياً من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى، اضطراباً كبيراً في بداية هذا الشهر عندما أصدرت لجنة مستقلة قرار العقوبة.

أدت العقوبة وسلسلة من ست مباريات دون فوز في الدرجة الثانية إلى تراجع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2016 إلى المركز 22 في الجدول وبفارق نقطتين عن الهروب من منطقة الهبوط. ومع ذلك، فإن المعركة القانونية بعيدة عن أن تكون من جانب واحد، حيث رد الدوري الإنجليزي الممتاز بطعنه الخاص، ساعياً إلى عقوبة أكثر صرامة بعد النتائج الأولية للجنة.

أدى هذا الوضع إلى مواجهة قانونية معقدة بين نادي كينغ باور ستاديوم ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي. بينما يقاتل ليستر من أجل استعادة نقاطه لمساعدته في البقاء، أعرب الدوري الإنجليزي الممتاز عن عدم رضاه عن قرار اللجنة بعدم معاقبة النادي على تأخره في تقديم حساباته السنوية.

قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بالطعن في تساهل اللجنة بشأن التأخر في تقديم الحسابات يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين الهيئات الإدارية والأندية بشأن الشفافية المالية. ويشعر الدوري بالقلق من أن العقوبة الحالية المتمثلة في خصم ست نقاط لا تكفي لردع أي مخالفات مستقبلية. ومن خلال تقديم طعنه الخاص، يضغط الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل فعال من أجل فرض عقوبات أشد صرامة قد تضع ليستر في موقف أكثر حرجًا.

تدرك السلطات أن هذه القضية قد تشكل سابقة، وتحرص على ضمان الالتزام الصارم بجميع اللوائح المالية، بغض النظر عن وضع النادي الحالي في الدوري أو مكانته التاريخية في كرة القدم الإنجليزية. وفي إشارة واضحة إلى نيتها، أكدت الدوري رغبتها في تسريع الإجراءات القانونية، لضمان التوصل إلى حكم نهائي قبل انتهاء الموسم الحالي.

وأكد بيان الدوري الإنجليزي الممتاز أن "من أجل توفير اليقين لجميع الأندية والمشجعين، سيسعى الدوري الإنجليزي الممتاز إلى حل الاستئناف على وجه السرعة، وفي أي حال قبل نهاية موسم الدوري الإنجليزي". وبعد أن قدم الطرفان استئنافهما إلى رئيس اللجنة القضائية، سيتم تعيين لجنة استئناف مستقلة لمراجعة الأدلة.

لم يقبل ليستر العقوبات دون رد، حيث أعرب سابقًا عن استيائه من حجم العقوبة. تعتقد إدارة النادي أن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار العوامل المخففة المهمة خلال الجلسة الأصلية. على الرغم من أن اللجنة المستقلة لم تمنح العقوبة الكاملة التي اقترحتها الدوري الإنجليزي الممتاز في الأصل، لا يزال ليستر يرى أن خصم ست نقاط هو انعكاس غير عادل لسلوكه المالي.

وجاء في بيان للنادي: "على الرغم من أن نتائج اللجنة خفضت بشكل كبير حجم العقوبة غير المسبوقة التي سعت إليها الدوري الإنجليزي الممتاز في الأصل، إلا أن التوصية لا تزال غير متناسبة ولا تعكس بشكل كاف العوامل المخففة التي تم تقديمها". وجادل المسؤولون بأن أهمية هذه العوامل لا يمكن المبالغة فيها بالنظر إلى التأثير المحتمل على طموحاتهم الرياضية هذا الموسم.

وأكد النادي أيضًا أنه أظهر "تحسنًا في وضعه المالي" وأن خصم النقاط في منتصف الموسم له تأثير مدمر على نزاهة المنافسة. وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى الفارق الضئيل في أسفل جدول الدوري، حيث يمكن أن يكون كل نقطة هي الفارق بين البقاء في الدوري والهبوط للمرة الثانية على التوالي.

يكمن جوهر المشكلة في إطار عمل PSR المعقد، الذي ينص على أنه لا يجوز للأندية أن تتجاوز خسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات متتالية. بالنسبة إلى ليستر، تم تخفيض هذا الحد الأقصى خلال فترة وجوده في دوري الدرجة الثانية، ووجدت اللجنة أن النادي تجاوز الحد الأقصى بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني. لن تحدد النتيجة النهائية لهذا الاستئناف وضع ليستر في الدوري فحسب، بل ستشير أيضًا إلى مدى صرامة تطبيق القواعد المالية في العصر الحديث.

يواجه فريق الثعالب انتظارًا عصيبًا لمعرفة ما إذا كانت مغامرتهم بالاستئناف ستؤتي ثمارها أم أنهم سيتعرضون لمزيد من الإجراءات التأديبية التي قد تحسم مصيرهم من الناحية الحسابية. مع بحث النادي حاليًا عن مدرب دائم بعد إقالة مارتي سيفوينتيس في يناير، يواجه ليستر تحديات كبيرة داخل الملعب وخارجه.