حلقة جديدة في مسلسل القضايا والفساد .. اتهام برشلونة بالتهرب الضريبي بسبب نجم الهلال!

وجد برشلونة نفسه في قلب عاصفة مالية أخرى، مع تقارير من El Periodico و Mossos d’Esquadra (الشرطة الكاتالونية) تزعم وجود مخالفات في صفقة 2018 لتوقيع مالكوم من بوردو مقابل 42 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني / 46 مليون دولار).

يزعم المحققون أن برشلونة دفع 10 ملايين يورو إلى Business Futbol Espana (BFE) مقابل "خدمات وساطة" لم تكن موجودة أبدًا أو كانت مبالغًا في تقييمها بشكل كبير.

ويُزعم أن المدفوعات، التي تمت بين عامي 2018 و2020، استُخدمت لإخفاء الالتزامات الضريبية عن طريق تغيير عقد العمل الأصلي بين النادي واللاعب. ووفقًا للشرطة، أدى التعديل إلى خفض الدخل المعلن وتجاوز فعليًا المدفوعات المستحقة للخزانة من عملية الانتقال.

هذه الفضيحة هي جزء من تحقيق أوسع نطاقاً في مخالفات مالية وقعت في عهد رئاسة بارتوميو، وتورط فيها أيضاً مسؤولون تنفيذيين سابقون، منهم أوسكار جراو وجوردي ميستري ماسديو وفرانسيسكو شرودر كيخانو. ويعتقد المدعون العامون أن المجموعة أساءت إدارة أموال النادي وأخفت الطبيعة الحقيقية لعدة مدفوعات عن مجلس الإدارة.

وفي تحقيق ذي صلة، تم توجيه تهمة إلى بارتوميو أيضًا بشأن عمولات مزعومة بقيمة 30 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني/33 مليون دولار) مرتبطة بانتقالات نيمار وأنطوان جريزمان، وذلك بناءً على شكوى قدمها الرئيس الحالي لابورتا. ويشير تقرير موسوس إلى أن مثل هذه الممارسات تسببت في أضرار بملايين اليورو للنادي ومساهميه.

اكتشف المحققون أن العقد الذي تم توقيعه في الأصل مع مالكوم تضمن دفعات بقيمة 10 ملايين يورو على مدى ثلاث سنوات، تم تغييرها لاحقًا إلى 1.5 مليون يورو مباشرة و 8.4 مليون يورو عبر BFE. أدى هذا التغيير، الذي وصفه ضباط Mossos بأنه "تعديل واضح"، إلى إلغاء ضريبة الدخل المقتطعة من اللاعب بنسبة 50٪ تقريبًا.

وأشارت أدلة أخرى إلى وجود "اتفاقية إطارية" ثانية بين برشلونة و BFE، مؤرخة في عام 2019 ولكن تم توقيعها فعليًا في عام 2020. ومن بين 12 فاتورة تم فحصها، اعتُبرت تسع فواتير غير مرتبطة بخدمات حقيقية، وربما تكون فواتير مزورة تبلغ قيمتها 740 ألف يورو. وتشير الشرطة إلى أن هذه الفواتير صُممت لتكملة مبلغ 10 ملايين يورو المستحق للوسطاء خلال صفقة مالكوم.

لا يزال التحقيق جارياً، ولم تقرر المحاكم الإسبانية بعد ما إذا كانت ستوجه اتهامات رسمية ضد النادي نفسه أم فقط ضد الأفراد المتورطين. وبحسب ما ورد، أجرى مجلس إدارة لابورتا "تسوية ضريبية وقائية" لتجنب العقوبات وإبعاد النادي عن ممارسات الإدارة السابقة.