في أغسطس 2017، وقبل بداية موسم 2017-18، اتخذ مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم قرارًا تاريخيًا يجني ثماره حاليًا، بامتلاك منتخب رائع استطاع أن يتوج بكأس الخليج "خليجي 26"، ويفرض نفسه واحدًا من أقوى المنتخبات الآسيوية.
نص القرار على تطبيق مشاركة اللاعب تحت 21 عامًا في الدوري البحريني بشكل تدريجي وإلزامي، مع تخصيص حوافز تتخطى الحد الأدنى للأندية الملتزمة، وفرض عقوبات على الأندية التي لم تلتزم بهذا القرار.
وضع الاتحاد البحريني معيارين لتطبيق القرار:
المعيار الأول: مشاركة بنسبة 10%، أي بمجموع 162 دقيقة من مشاركة اللاعبين تحت 21 عامًا "بحرينيي الجنسية" في نهاية الموسم.
المعيار الثاني: مشاركة بنسبة 50%، أي بمجموع 810 دقائق من مشاركة لاعبين تحت 21 عامًا؛ وهكذا باقي المعايير.
كانت الحوافز المقدمة للأندية تتمثل في السماح للنادي بتسجيل لاعب إضافي في قائمته حال مشاركة اللاعبين بمجموع 405 دقائق بنسبة 50%، ليصبح عدد اللاعبين في كشف الفريق 27 لاعبًا، وإذا وصلت النسبة إلى 60% بواقع 607 دقائق، يزداد عدد اللاعبين إلى 28 لاعبًا بنهاية الدور الأول.
هذا القرار حفز الأندية البحرينية بشكل كبير على الاعتماد على اللاعبين المحليين تحت 21 عامًا في تشكيلاتهم، مما أسهم في تطوير مستوياتهم بشكل ملحوظ، وكانت النتيجة واضحة في المنتخب البحريني الذي يجني حاليًا ثمار هذا القرار.
وأصبح المنتخب البحريني يضم حاليًا جيلًا مميزًا يُعد من أبرز الأجيال في تاريخ الكرة البحرينية، في ظل الإنجازات التي يحققها، والمستويات اللافتة التي يقدمها على المستويين الخليجي والآسيوي.
