كشفت تقارير صحفية، عن تقديم مكتب المدعي العام شكوى أمس الجمعة إلى محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة والتي تتهم فيها الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو والمديرين التنفيذيين السابقين أوسكار جراو وألبرت سولير وإنريكيز نيجريرا بسبب نادي نادي برشلونة.
وتعرض نادي برشلونة لإتهام قوي بدفع رشوة تقدر بمبلغ 1,392,680.02 مليون يورو لنائب رئيس لجنة التحكيم خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا خلال الفترة بين 2016 لحد 2018، حتى يفضل الحكام برشلونة كما أنهم متهمون بإدارة غير عادلة ووثائق تجارية مزورة.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" لم يقدم مكتب المدعي العام أدلة على أي من هذه الجرائم ومجاملة الحكام لصالح برشلونة.
وجاء في الشكوى ما يلي:-
"من خلال الرئيسين روسيل وبارتوميو، توصلوا إلى اتفاق شفوي شديد السرية وحافظ عليه مع السيد إنريكيز نيجريرا حتى أنه بصفته نائب رئيس لجنة الحكام ومقابل المال سيقوم بتنفيذ إجراءات تميل لصالح برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي يلعبها النادي وبالتالي في نتائج المسابقات الحكام الذين يتم تعيينهم لكل مباراة من المسابقات الإسبانية الرسمية على مستوى الدولة والمستوى الاحترافي داخل الهيئة المسؤولة بالإضافة إلى ذلك عن التقييمات التي شارك فيها المدعى عليه للترقيات والنزول من فئة المحكمين وكذلك اقتراح المرشحين للمحكمين الدوليين ".
وقال المحامي فيليبي إيزكويردو لصحيفة "ماركا": "في الشكوى بأكملها لا يوجد دليل أو إشارة على أن المحكمين قد تم شراؤهم، لكن بدون دليل لا يمكن إدانة المتهمين في هذا الفصل".
وتابع: "طالما لا توجد شهادة أو أدلة وثائقية فإن اتهام الشراء "غير قائم، حيث توجد أدلة على الجرائم في الاتهامات بالإدارة غير العادلة والوثائق التجارية المزورة".
ويبدو أنه من الواضح أنه تم دفع ثمن باهظ لسلسلة من الخدمات التي لا يمكن اعتمادها، وأصدرت شركات نيجريرا، الفواتير التي تم تقديمها إلى برشلونة لتحصيلها دون الرد على أي توفير أو خدمات استشارية فنية حقيقية.
وأوضحت الشكوى أنه عندما طُلب من برشلونة تسليم الوثائق كان الرد أنه "لم يتم العثور على الوثائق المطلوبة".
وبخصوص جريمة تزوير مستند تجاري توضح الشكوى وجود فواتير وأنه تم تحصيلها ولكن دون إثبات الغرض منها، وجاء مضمونها: "لم تتوافق هذه الفواتير مع تقديم الخدمات من قبل الشركات المذكورة أعلاه لعدم وجود دليل يثبت حقيقة النشاط الذي تقوم به تلك الشركات".