طلب قاض من بلجيكا، من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لوكسمبورج، بالنظر في قاعدة قانونية قد تغير اللعبة بأكملها.
الاتحاد الأوروبي يضع بعض الضوابط بشأن الحد الأدنى للاعبين المحليين المطلوب عددهم في الأندية الأوروبية.
وهو الأمر الذي طلب القاضي البلجيكي التحقيق في قانونيته، وإن كان يتوافق مع القوانين المتعلقة بحقوق الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل للعمال وأسرهم.
ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، فإن قرار إحالة القضية إلى المحكمة، اتخذه القاضي في المحكمة الابتدائية الناطقة باللغة الفرنسية في مدينة بروكسل البلجيكية.
ويأتي ذلك بهدف التحقيق في مدى قانونية اللائحة التي تم فرضها للمرة الأولى في عام 2005، وكانت موضع تساؤل مؤخرًا في بلجيكا.
وبدأ الجدل العام الماضي بسبب أحد اللاعبين بفريق رويال أنتويرب البلجيكي، حيث تحدى النادي الاتحاد المحلي هناك في تطبيق الحصة المحددة التي لا تقل عن ثمانية لاعبين تم تطويرهم ضمن شباب النادي من فريق مكون من 25 لاعبًا.
ويضاف إليهم ستة لاعبين محليين على الأقل يجب أن يكونوا في التشكيل الأساسي أو البدائل يوم المباراة.
وتعتبر هذه القضية القانونية، هي الثانية التي يتم رفعها إلى محكمة العدل الرياضية، بعد الخلاف الأخير بين الأندية التي خططت لبدء دوري السوبر ليج والاتحاد الأوروبي.