ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟ وما هي لائحة عقوبات الأندية المخترقة له؟

أحمد رضوان |  تويتر

تعيش كرة القدم حول العالم فترةً من الجنون في الوقت الحالي، فأسعار اللاعبين زادت بشدة، وهناك بعض اللاعبين الذين تم شراءهم من قبل أنديةٍ أوروبية بأسعارٍ تتخطى ميزانية بعض الأندية.

أبرز هؤلاء اللاعبين هو نيمار الذي ترك برشلونة وانضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، ليصبح بذلك اللاعب الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

كانت هذه الصفقة هي شرارة بدء جنون الأسعار في كرة القدم، حيث انتقل بعد ذلك عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو إلى البلاوجرانا بمبالغ تخطت الـ100 مليون يورو.

دار الحديث بعد هذه الصفقات القوية في أوساط كرة القدم عن ما يعرف بقانون اللعب المالي النظيف، وادعى الكثيرون أن بعضاً من الأندية التي أنفقت الكثير في الصيف الماضي ستقع تحت طائلته، وأبرز هذه الأندية هو الأزرق العاصمي الفرنسي الذي أصبح الآن مضطراً لبيع عدداً من نجومه لتلافي العقوبة، وميلان الإيطالي الذي تعرض لعقوبةٍ في الأيام الماضية بالفعل، وذلك بعد أن أنفق قرابة الـ200 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتلقى مانشستر سيتي عقوبة مؤخرًا بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مع غرامة مادية كبيرة لمخالفته لهذا القانون، مما طرح العديد من الأسئلة حول ماهيته والأسباب التي أدت لهذه العقوبة الكبيرة.

 فما هو قانون اللعب المالي النظيف، وكيف يتم تطبيقه؟ وما هي العقوبات التي يتضمنها، وما هي الأندية التي تضررت منه في السابق؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية..

اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.

تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة التنفيذية في اليويفا عام 2009 عندما كان ميشيل بلاتيني الرئيس، ثم بدأ العمل به بدايةً من موسم 2011-2012.

بموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيرادته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.

وفي التقرير الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2009، تبين أن نصف الأندية البالغ عددها 655 قد تحملت خسائر مادية في السنة السابقة، وأن 20% منها في وضعٍ مالي خطير، وفي الأشهر الأولى من عام 2012، أكدت البيانات الواردة أن ديون أندية كرة القدم تقدر بحوالي 1.6 مليار يورو، وبلغت نسبة النمو 36٪، وحملت هذه البيانات كارثةً تمثلت في أن 75% من الأندية غير قادرة على تحقيق التوازن المطلوب.

جعل قانون اللعب المالي النظيف الأندية تبحث عن موارد جديدة للاستثمار وكسب المال، كما أجبرتهم على الاهتمام بقاعدة الناشئين وذلك لأن الاعتماد على شراء اللاعبين فقط سيسبب بطريقة أو بأخرى العجز في الميزانية.

ما هي بنود قانون اللعب المالي النظيف؟

• بدء العمل بالقانون من موسم 2011-2012.
• لا يمكن لأي نادٍ أن يكون مديوناً لنادٍ آخر.
• يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأمور المادية للأندية أول موسمين، وسيتم تقليل العجز تدريجياً كالتالي:
  • موسم 2011-2012 لا تزيد الخسائر عن 45 مليون يورو.
  • موسم 2012-2013 لا تزيد الخسائر عن 30 مليون يورو.
  • موسم 2013-2014 لا تزيد الخسائر عن 15 مليون يورو.
  • موسم 2014-2015 تكون الخسائر صفر.
• في الفترة بين 2011 و2014 الحد الأقصى المسموح به من الخسائر 50 مليون يورو.
• يُسمح لملاك الأندية تسديد الديون في الفترة بين 2011 و2014.
• يُمكن للمستثمرين ضخ مبلغ 45 مليون يورو في موسمي 2013-2014 و2014-2015، على أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 30 مليون يورو في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.
• تتدرج العقوبات من الإنذار إلى منع التعاقد والاستبعاد من المشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية المخالفة، وسيتم البدء في توقيع العقوبات في موسم 2014-2015.

استبعاد ميلان الأوروبي – رب ضارة نافعة

ميلان يبدأ استئناف قرار الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الرياضية

إذا خالف أي نادٍ قواعد اللعب المالي النظيف، يقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة، ولا تكون هذه الإجراءات تأديبيةٍ في كل الأحوال، فمن الممكن أن تكون عن طريق وضع خارطة طريق للنادي للخروج من أزمته والتخلص من الديون خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة.

عقوبات مخالفة قانون اللعب المالي النظيف:

1. الإنذار.
2. التوبيخ.
3. توقيع غرامة.
4. خصم النقاط.
5. حجب إيرادات المشاركة في المسابقات الأوروبية.
6. حظر تسجيل اللاعبين الجدد في مسابقات اليويفا.
7. تحديد عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات الأوروبية "حدث ذلك مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".
8. الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية في الحاضر أو المستقبل القريب "حدث مع ميلان".
9. تجريد النادي من أحد ألقابه.

هناك العديد من الأندية التي تم توقيع العقوبة عليها لمخالفة قانون اللعب المالي النظيف، أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وميلان والإنتر وروما.

في 16 مايو 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موافقته التسوية مع تسعة أندية خالفت القانون، وذلك مع توقيع عقوبات عليهم.

كان السيتيزنس والفريق العاصمي الفرنسي ضمن هذه القائمة، وتم تغريم كليهما 60 مليون يورو، وحجب 40 مليون يورو من إيرادات كلٍ منهما من المشاركة في البطولات الأوروبية، كذلك تم تخفيض عدد اللاعبين إلى 21 لاعبًا لكلٍ منهما، كذلك أُجبرا على تحديد قيمة الرواتب لمدة عامين، و تحديد قيمة الصفقات المبرمة.

في مايو 2015، أعلن اليويفا عن توقيع عقوبة على الإنتر الإيطالي لمخالفته القانون، وتم تغريمه وقتها 20 مليون يورو، 14 منها تكون بخصم إيرادات من المشاركة في البطولة الأوروبية، كذلك تم تقليص قائمته من 25 لاعباً إلى 21، وفي نفس الشهر تعرض روما لعقوبة مشابهة، حيث فرضت عليه غرامة 6 مليون يورو، 2 مليون منها خصم إيرادات، كما تم تقليص القائمة إلى 22 لاعباً.

في يونيو 2018، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف ميلان عن المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسم واحد، ووفقاً لبيان اليويفا فإن الروسونيري قد خالف قواعد اللعب النظيف، وبذلك سيتم إيقافه من المشاركة في موسم من الموسمين القادمين 2018-2019 أو 2019-2020.

مارسيليا الفرنسي كان آخر الأندية المُعاقبة من قانون اللعب المالي النظيف ولكن لحسن حظهم لم يحرمهم الاتحاد الأوروبي من المشاركة في البطولات الأوروبية كحال ميلان أو مانشستر سيتي.

الأندية المعاقبة لمخالفتها اللعب المالي النظيف: