في ديسمبر 2020، وعندما تم إعلان اعتماد نظام شهادة الكفاءة المالية قبل كل سوق انتقالات، استبشر الجميع خيرًا، فمن لا يفرح بعدم تحمل خزينة نادي فوق طاقتها؟
وبالفعل مع أول تجربة للكفاءة المالية تم حرمان أكثر من نادٍ من إبرام تعاقدات جديدة، لفشلهم في الحصول على الشهادة على رأسهم الاتحاد.
ولا يمكن أن ننكر أنه لولا هذا النظام لأصبحت ديون الأندية السعودية تزداد وتزداد كل شهر، وتبدأ المناشدات في نهاية كل عام لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتدخل وقيادة مبادرة لتسديد الديون، كي تفسح الأندية لنفسها مكانًا لديون جديدة!
لكن كلما مر الوقت تظهر أكثر عيوب هذا النظام، وتتأكد أنه مجرد كارت ترهيب لا يعمل من قبل وزارة الرياضة، فقد فهمت الأندية اللعبة..
"يحق جدولة المستحقات على ألا تتحول لقضايا منظورة" بند صريح من بنود شهادة الكفاءة، وكأن اللجنة تقول للأندية: "نريد إحداث زوبعة فقط".
الجميع يتفق مع لاعبيه والعاملين به على جدولة المستحقات على دفعات، وتتفق الأندية فيما بينها على ذلك، لتسهل لبعضها المهمة، فقط القضايا الخارجية ربما هي ما تحل.
لكن الأغرب من ذلك أنك تجد بعض الأندية حصلت على الشهادة ثم تكتشف بعد ذلك أن هناك تلاعبًا، كما حدث للطائي في الصيف الماضي، وكالهلال الذي حصل عليها في الوقت ذاته، ثم خرج قرار من فيفا يؤكد عدم تسديد الزعيم لمكافآت الدوري للاعبه السابق البرازيلي كارلوس إدواردو!
ومع وجود الكفاءة المالية كذلك تجد أن الاتحاد يُحرم من اللعب بالنسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، لعدم نجاحه في الحصول على الرخصة الآسيوية، لعدم سداد بعض المستحقات المالية!
أمور غريبة تحدث في ظل تطبيق نظام الكفاءة المالية، تجعلك تتساءل ماذا يفعل أفراد هذه اللجنة؟!، ولماذا من البداية قررت وزارة الرياضة تطبيق هذا النظام طالما لم يتم دراسة الأمر بشكل جيد كي يخرج بالصورة المطلوبة؟!، وإلى متى سيظل هذا النظام بكل ما به من عوار؟!
اقرأ أيضًا..
ليوناردو جارديم .. كان التجاهل سابقًا مقبولًا أما الآن فلا!