الكرة السعودية ورحلة الصعود إلى الهاوية!

"ما يأتي بسهولة، يذهب بسهولة"، قاعدة الأندية السعودية بحذافيرها خلال الخمس سنوات الأخيرة..

ما بذله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ راعي الرياضة الأول في المملكة، ومن خلفه وزارة الرياضة متمثلة في السابق في المستشار تركي آل الشيخ ومن بعده الوزير الحالي عبد العزيز بن تركي الفيصل، من جهود خلال تلك السنوات، أحدث طفرة كبيرة في الدوري السعودي، جعله الأول عربيًا، وجعل البعض يقارنه بالدوريات الأوروبية من ناحية التنظيم والتعاقدات.

هذا الدعم الكبير لم تقدره غالبية الأندية السعودية أو ربما لم يستوعبه مسؤولوها، فتحول المؤشر من صعود إلى هبوط، وكأن هذا الصعود ما هو إلا صعود إلى الهاوية!

دعم كبير حصلت عليه كافة الأندية في السنوات الأخيرة دون أي جهد منها، وكانت المفاجأة الكبرى في مايو 2015، وقتما أصدر ولي العهد فرمانه بتسديد ديون كافة الأندية الخاصة بالقضايا الخارجية.

مليار و277 مليون ريال دعم من ولي العهد للأندية، للتخلص من 107 قضية خارجية تراكمت على مختلف الأندية أمام الجهات الدولية، وحفاظًا على سمعة الكرة السعودية أمام العالم في فترة كانت تبحث به عن مضاهاة الدوريات الأوروبية، ولو من الناحية التنظيمية والتعاقدية، اضطر الأمير محمد بن سلمان للتدخل.

والآن وبعد مرور خمس سنوات على هذا الفرمان، الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وضع الدوري السعودي من ضمن قائمة الدوريات التي يحذر اللاعبين من الانتقال إليها، لعدم التزام الأندية بسداد الرواتب.

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريره المعتاد عن الدول التي لا تحترم أحكام المحكمة الرياضية "كاس" والأحكام الدولية، لتأتي السعودية في المركز الثالث بـ36 قضية، لتحافظ على تواجدها في هذه القائمة للعام الثاني على التوالي، إذ احتلت في 2021 المركز الأول بـ51 قضية خارجية.

كل هذا نتاج طبيعي للاعبين فسخوا عقودهم من طرف واحد مع أكثر من نادٍ سعودي في السنوات الأخيرة، وتحديدًا في العامين الأخيرين، نتاج طبيعي لمدربين تتم إقالتهم دون محاولة الوصول لحل وسط ودون وضع في الحسبان ما سيتراكم على النادي من ديون وقضايا من وراء تلك الإقالة.

تسابقت الأندية على التعاقد مع اللاعبين الأجانب بمرتبات خرافية، وساهم السباق على لاعب واحد من أكثر من نادٍ في فتح مزادات، ثم لقطة الختام، خبر صحفي بقيام أحدهم بفسخ عقده مع ناديه، لعدم حصوله على راتبه لثلاثة أشهر متتالية!

لم ينجح مسؤولو الأندية في مواكبة التطور، أو ربما فهموا الطفرة التي يريد ولي العهد إحداثها في الكرة السعودية بشكل خاطئ، فكانت نفقاتهم أكثر من إيراداتهم بمراحل، والجميع مسؤول، فالجميع خرج متباهيًا قبل سنوات بوجود الدوري السعودي خلف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في قائمة الأكثر إنفاقًا في صيف 2018، دون محاولة تقييم الأمر، والنظر لعواقبه.

goal

ربما يحاول حاليًا المسؤولون تدارك الأمر بإصدار قرار تطبيق اللعب المالي النظيف، بما لم تؤتِ شهادة الكفاءة المالية بثمارها، وإن كانت لم تفعل بسبب عدم الصرامة في تنفيذ الشروط والسماح للأندية بجدولة الجزء الأكبر من الديون بدلًا من السداد وجدولة القليل، لكن هل يُطبق اللعب المالي النظيف بالطريقة السليمة أم أننا أمام قرار عظيم جديد وتنفيذ في مستوى دوريات المظاليم؟!

لكن حتى وإن تم التنفيذ بطريقة سليمة، فهذا لا يكفي، سمعة الكرة السعودية التي أصبحت مشوهة حاليًا في أعين العالم بعد تحذيرات فيفا واتحاد اللاعبين الدولي، لا بد أن يدفع ثمنه كل من تسبب به غاليًا.

"من آمن العقاب، أساء الأدب"، وهذا تمامًا ما فعلته الأندية، نظرًا لصمت مسؤولي اتحاد الكرة السعودي ووزارة الرياضة أمام العبث بعقود اللاعبين والمدربين، والتعاقدات المبالغ بها، فبداية التصحيح لا بد أن تكون بمعاقبة كل من كان سببًا في وضع الدوري السعودي في قائمة التحذيرات الدولية.

نعم! تزداد المنافسة موسمًا تلو الآخر من الناحية الفنية، لكن الأمر في أعين العالم ليس فنيًا فقط، إنما لا يقل الجانب التنظيمي والتعاقدي أهمية عنه، فاستفيقوا قبل فوات الآوان، وقبل أن نستيقط على منع الأندية السعودية من المشاركات القارية.