"6 مليون يورو؟ أو 7 مليون؟ طيب ممكن أدفع 10 مليون يورو؟"، مزايدات تحدث كل فترة بسوق الانتقالات في الدوري السعودي، وأخرى الهدف منها "كسر عظام" أكثر من أنها حاجة فنية ملحة، حيث أن قضايا أنديتنا لا تزال في أروقة المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، يكسبون قضية ويخسرون قضايا، فمن المستفيد من أسلوب "كسر العظام"؟، رؤساء الأندية الحاليون مشهودًا لهم في المجال الرياضي بأنهم بعيدون كل البعد عن أي مشاحنات ولا إساءات تجاه الأطراف الأخرى، فهل هناك أيادي خفية في الأندية تعشق مثل هذه الإثارة ؟
ميثاق الشرف
ميثاق الشرف تم إقراره في يناير عام 2009، في عهد الأمير سلطان بن فهد عندما كان رئيسًا للرئاسة العامة لرعاية الشباب (تغير مسماها لاحقًا إلى وزارة الرياضة)، منعًا للمزايدات على صفقات الأندية لبعضها البعض، فمنذ قديم الأزل والمزايدات تحدث..
اقرأ أيضًا | فيديو | الاتحاد السعودي يخرج عن صمته: نحاول إنقاذ مسيرة النجوم
أهم قضية انتقال حدثت في الزمن السابق منافسة النصر والأهلي على اللاعب محمد العبدلي، الذي كان قد أحدث شرارة بين الفريقين، حيث كان الراقي يملك عقد اللاعب قبل أن يتدخل فارس نجد حينها ويخطف العبدلي، فهذه الصفقة كانت إيذانًا ببدء صفقات "كسر العظام".
نرجع للوراء قليلًا إلى عام 2008 عندما أقرت الرعاية العامة للشباب ميثاق الشرف، بعد خلاف اتحادي أهلاوي على كسب خدمات الأرجنتيني مانسو؛ لاعب ديبورتيفو كيتو الإكوادوري حينها، حيث أعلنت إدارة الاتحاد الاتفاق مع النادي واللاعب، في حين أن الأهلي كان قد تقدم بعرض قوامه 1.8 مليون دولار تقريبًا، من أجل الحصول على خدماته، ولكن فضّل النادي الإكوادوري إرجاء المفاوضات حتى ينتهي من كأس العالم للأندية 2008، بعد ذلك زعم الناديين أن كل منهما فاوض اللاعب قبل الآخر إلى أن تدخلت رعاية الشباب وأنهت الخلاف بمنع الناديين من التعاقد مع مانسو.
الحل للقضاء على مزايدات الأندية
من وجهة نظري كقارئ للمشهد الرياضي، فالسيطرة لابد أن تبدأ بوسطاء اللاعبين، الذين ينافحون هنا وهناك من أجل زيادة نسبة 1٪ لعرض عن آخر ويرغبون في تحويل مسار لاعب عن آخر لأهداف تتنوع ما بين ميول وعدم قبول التفاوض مع الطرف الآخر، السيطرة تبدأ من إنشاء غرفة عمليات تحت السلطة المشرعة لضبط العمولات وضمان عدم التلاعب بزيادة العقود بين الوسطاء والأندية، وحيث توجد الآن قضايا لوسطاء لاعبين لم يستلموا مبالغ منذ أكثر من 4 أعوام لعدم وجود رقابة على العقود ونقض الاتفاقيات المبرمة بينهم.
al hilal twitterشهادة الكفاءة المالية
أتى إقرار شهادة الكفاءة المالية لردع بعض المخالفين الذين تتجاوز ديونهم حاجز 100 مليون ريال، حيث شرعت الوزارة بوضع شروط من أجل التعاقد في الفترة الشتوية الماضية، ولكن غاب عنها أن تلزم الأندية بسداد المبالغ المتأخرة للوسطاء مما جعل البعض يحرض اللاعبين بعدم توقيع على جدولة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وعندما نذكر المزايدات نرى بأن الأندية تدفع ضريبة الآن عدم تواجد نظام مالي يردع المتلاعبين بالصفقات وكذلك شحن اللاعبين الأجانب لفسخ عقودهم وإدخال الأندية في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
المطالبات المالية على الأندية حاليًا
تبلغ المتأخرات المالية لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان قرابة 400 مليون ريال، حيث لن تستطيع الأندية التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية إلا بعد سداد رواتب اللاعبين حتى 30 أبريل، وأيضًا سدد المبالغ المجدولة للأندية التي حصلت على الكفاءة المالية في الشتاء حتى نفس التاريخ.
ختامًا هل تستطيع الأندية الإيفاء بكل المطالبات المالية، أم أنه إنقاذًا للموقف سيكون هناك استثناءات من أجل تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل؟